تبلیغات
مسئولین مراکز مخابرات روستایی کشور،سرولایت

مسئولین مراکز مخابرات روستایی کشور،سرولایت
به روز ترین اخبار مخابرات ،فناوری اطلاعات و اخبار کاری کشور
باوجود کنایه جهرمی، شرکت مخابرات ایران با رأی نهایی دیوان عدالت اداری مکلف شد

جبران خسارت 800میلیاردی کارگزاران

Image result for ‫شرق‬‎

شرق: با پیگیری کارگزاران روستایی مخابرات به‌عنوان بخشی از کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری، سرانجام رأی دیوان به‌ نفع کارگزاران صادر و تخلف شرکت مخابرات ایران محرز شد. رأیی که نشان داد در این سال‌ها به حدود شش‌ هزار کارگزار روستایی، حداقل 800 میلیارد تومان خسارت وارد شده و حالا باید این شرکت در هر شرایط مالی که باشد، جبران خسارت کند. این البته بخش کوچکی از این خبر است. نکته آن است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از صدور حکم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود سعی بر جداسازی این وزارتخانه از شرکت مخابرات داشت اما تا این حکم صادر شد، در کنار این مجموعه قرار گرفت و از هزینه هنگفتی گفت که حالا بر دوش این شرکت سنگینی می‌کند. حال سؤال این است که بالاخره شرکت مخابرات ایران خصوصی است یا بخشی از «ما»ی دولتی محسوب می‌شود که این‌چنین آذری‌جهرمی در پی دفاع از آن برآمده است؟
پیرو رأی دیوان عدالت اداری درخصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی، این کارگزاران با معاون نیروی انسانی مخابرات تشکیل جلسه دادند و خواستار رسیدگی به این مسئله با درنظرگرفتن تمامی مزایا و حقوق خود شدند. آنها هشدار دادند که نخواهند پذیرفت که شرکت مخابرات، تنها عنوان «دائم» را در قراردادها ذکر کند؛ درحالی‌که به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد. البته شرکت مخابرات نیز این موضوع را در این نشست‌ها پذیرفته بود.
معاون انسانی شرکت مخابرات در این زمینه گفته است: «شرکت مخابرات ایران رأی دیوان عدالت اداری را درخصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجرا و لازم الاتباع می‌داند و درصدد تنظیم قرارداد دائم است؛ به‌طوری‌که اکنون قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال شکل‌گیری ‌است، این قرارداد بعد از تنظیم برای گرفتن تأییدیه به وزارت کار خواهد رفت و بعد از تأیید نهایی روی سامانه اچ‌آرآی‌اس (HRIS) برای امضا به استان‌ها ارسال خواهد شد و با امضای قرارداد توسط کارگزاران همچنین این سامانه برای کارگزاران باز و فعال خواهد شد و این پروسه در زمان کوتاهی اتفاق خواهد افتاد».
کارگزاران روستایی در بیانیه‌ای که در اختیار «شرق» گذاشتند، نوشتند: «وقتی کارگزاران احساس کردند از یک‌طرف از مخابرات دولتی جدا شده و از طرف دیگر در مخابرات تقریبا خصوصی هم جایگاهی ندارند، طبیعتا برای احقاق حق دست به مبارزات فراوانی زدند تا اینکه توانستند مجلس را نسبت به تصویب ماده‌های قانونی مجاب کنند و مجلس هم در سال ۹۳ با تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقریبا کار را یکسره کرد ولی چیزی را که همگان شاهد بودند، قانون‌گریزی‌های شرکت مخابرات ایران بود و پیرو این قانون‌گریزی‌ها، وزیر محترم وقت ارتباطات به‌جای اینکه به وظیفه قانونی خود عمل کند (در بطن ماده ۸۳ وزارت ارتباطات به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع کارگزاران است)، باید برای حل مشکلات اقدام می‌کرد. وزیر وقت، کارگزاران را به زیاده‌خواهی متهم و راه را برای قانون‌گریزی‌های بیشتر شرکت مخابرات ایران باز کرد. این کش‌وقوس‌ها تا حدی پیش رفت که اختلافات کارگزاران و شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری به‌عنوان حَکَم بین طرفین کشیده شد و رأی قطعی و لازم‌الاجرای قرارداد دائم به ‌نفع کارگزاران صادر شد».
در بخشی از این بیانیه در نقد عملکرد وزیر ارتباطات و مخابرات آمده است: «صدور حکم دیوان عدالت اداری خود بیانگر این موضوع است که طرف (مخابرات) درک درستی از قانون و واقعیات پیش‌رو نداشته و در پی قانون‌گریزی‌هایی برآمده است که دیوان عدالت اداری ورود کرده و این‌چنین آن را ملزم به پایبندی به قانون می‌کند و حال به زیرسؤال‌بردن چنین احکامی از طرف وزیر دولت که خود باید قانون‌مدار باشد، جای تعجب و سؤال دارد. مگر نه این است که آرای دیوان عدالت اداری توسط بیشتر از صدها نفر از قضات متبحر و کارکشته دیوان صادر می‌شود؟ اگر در غیر این ‌صورت بود، باید حرفی برای نقد و گفتن داشت. دفاع سرسختانه وزیر محترم از شرکت مخابرات ایران در مقابله با نیروهای انسانی مخصوصا کارگزاران روستایی جای بسی سؤال است، چطور ممکن است که در پی سیاست‌های نادرست قبلی شرکت مخابرات در قبال کارگزاران، وزرای محترم سکوت کرده و کارگزاران ساده‌دل روستایی را به زیاده‌خواهی متهم و حتی این‌چنین وانمود کنند که مخابرات خصوصی است و دولت نقش زیادی در تبیین سیاست‌های آن ندارد اما وقتی احقاق حقی از طرف بالاترین محاکم اداری صورت گرفته است، چنین واکنشی نشان بدهند و امروزه صحبت از «ما» (شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات) می‌کنند؛ درحالی‌که قبلا وزارت ارتباطات به بهانه خصوصی‌بودن مخابرات، از حل مشکلات کارگزاران روستایی، پا پس می‌کشید. آیا این دو در تناقض آشکار نیستند؟».

منبع :
روزنامه شرق



[ یکشنبه 22 مهر 1397 ] [ 12:52 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
کارگزاران مخابرات روستایی در خصوصی‌سازی نادیده گرفته شدند/رأی دیوان عدالت، حقِ قانونیِ ماست


نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور ضمن انتقاد از اظهارات وزیر ارتباطات، رای دیوان عدالت در زمینه عقد قرارداد دائم خود را احقاق حق بعدِ سال‌ها مطالبه‌گری عنوان کردند.

نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفتند: پیرو بیانات وزیر محترم ارتباطات در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تلکام در مورخه ۱۱ مهر ماه مبنی بر اینکه فشارهایی خارج از اکو سیستم بر شرکت مخابرات ایران وارد می‌شود و رای دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی که مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان را بر شرکت مخابرات ایران تحمیل می‌کند، از همین موارد است، باید گفت این فشار وارده نتیجه مدیریت نادرست سران شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی و همچنین پیروی نکردن از قوانین جاری و ساری کشور و عمل نکردن به ماده‌های قانونی مجلس و وزارت کار در طول سال‌های گذشته است.

آنها ادامه دادند: بدین معنا زمانی که در سال ۸۸ شرکت مخابرات ایران با عجله و شتابزدگی فراوان در بازار بورس معامله و ۱+۵۰ درصد آن به سازمان‌ها و شرکت‌هایی خارج از دولت واگذار شد، هیچ یک از مدیران آن زما،ن کارگزاران مخابرات روستایی را که نیروهای کارآمد مخابرات در زمینه ارتباطات روستایی بودند را به حساب نیاورده و گویا اصلا این افراد در چارت سازمانی شرکت وجود خارجی نداشتند؛ هرچند که طبق دستورالعمل واگذاری، نیروهای انسانی مخابرات هم باید در داخل سیستم شرکت جای می‌گرفتند ولی کارگزاران نادیده گرفته شدند و هیچ اقدامی برای ساماندهی آنها انجام نشد.

آنها به توصیف ادامه شرایط خود پرداختند: در هر صورت وقتی که کارگزاران احساس کردند از یک طرف از مخابرات دولتی جدا شده و از طرف دیگر در مخابرات تقریبا خصوصی هم جایگاهی ندارند، طبیعتاً برای احقاق حق دست به مبارزات فراوانی زدند تا اینکه توانستند مجلس محترم را نسبت به تصویب ماده‌های قانونی مجاب نمایند و مجلس محترم در سال ۹۳ با تصویب ماده ۸۳ قانون الحاقِ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تقریبا کار را یکسره کرد؛ ولی چیزی را که همگان شاهد بودند، قانون گریزی‌های شرکت مخابرات ایران بود؛ این کش و قوس‌ها تا حدی پیش رفت که اختلافات کارگزاران و شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری به عنوان حَکَم بین طرفین کشیده شد و رای قطعی و لازم الاجرا قرارداد دائم به نفع کارگزاران صادر شد.

کارگزاران مخابرات روستایی فقط به دنبال حقوق از دست رفته‌ی خود بوده‌اند

آنها افزودند: زیر سوال بردنِ احکام دیوان عدالت اداری از طرف وزیر دولت، که خود باید قانون‌مدار باشد جای تعجب و سوال دارد؛ مگر نه این است که آرای دیوان عدالت اداری توسط بیشتر از صدها تن از قضات متبحر و کار کشته صادر می‌شود؟ دفاع سرسختانه وزیر محترم از شرکت مخابرات ایران در مقابله با نیروهای انسانی مخصوصا کارگزاران روستایی جای بسی سوال است؛ چطور ممکن است در مقابلِ سیاست‌های نادرست قبلیِ شرکت مخابرات در قبال کارگزاران، وزرای محترم سکوت کرده و کارگزاران ساده‌دل روستایی را به زیاده‌خواهی متهم نمایند و حتی اینچنین وانمود کنند که مخابرات خصوصی‌ست و دولت نقش زیادی در تبیین سیاست‌های آن ندارد ولی وقتی که احقاق حقی از طرف بالاترین محاکم اداری صورت گرفته است، چنین  واکنشی سریع نشان بدهند؛ آیا این دو در تناقض آشکار نیستند؟ اگر ما امروزه شاهد ایجاد هزینه‌ایی بالا در شرکت مخابرات هستیم قطعا کارگزاران مسئول و مسبب آن نیستند چون آنها فقط به دنبال حقوق از دست رفته خود بوده‌اند؛ پس باید به دنبال مسبب اصلی چنین انباشت هزینه‌هایی باشند؛ چون مطمئنا آدرس اشتباهی به وزیر جوان و محترم داده‌اند.

این فعالان کارگری تاکید کردند: شاید بتوان ایجاد و تحمیل هزینه‌ای میلیاردی را در جاهای دیگر و در بدنه خود مجموعه جستجو کرد نه در احکام دیوان عدالت اداریِ مربوط به کارگزاران مخابرات روستایی؛ در هر حال چگونگی فائق آمدن بر این هزینه‌ها و تامین منابع مالی برای آنها،  مسائل و موضوعات داخلی شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات است که باید با سازوکارهای خاص خود آن را حل و فصل نمایند و این امر نمی‌تواند این واقعیت مهم را انکار کند که کارگزاران مخابرات روستایی، جزو نیروهای رسمی شرکت مخابرات بوده و باید همانند دیگر نیروهای رسمی، به مزایا و رفاهیات موجود و قانونی دسترسی پیدا کنند.

منبع :
خبرگزاری ایلنا



[ دوشنبه 16 مهر 1397 ] [ 02:18 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
قرارداد دائمِ کارگزاران مخابرات روستایی در حال تنظیم است/مخابرات رأی دیوان عدالت را پذیرفت



به گفته‌ی نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی، منابع انسانی شرکت مخابرات اعلام کرده در حال تنظیمِ قرارداد دائمِ کارگزاران است.


نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، به تشریح آخرین پیگیری‌های خود در ارتباط با عقدِ «قرارداد دائم» پرداختند.

این نمایندگان کارگری گفتند: پیرو رای دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی، جلسه‌ای را با معاونت نیروی انسانی مخابرات ترتیب دادیم و خواستار شفاف‌سازی شرکت مخابرات در ارتباط با حکم دیوان عدالت اداری شدیم و این سوالات را مطرح نمودیم که شرکت مخابرات ایران با توجه به رای دیوان در خصوص تنظیم قرارداد دائم، چه اقدامات مثبتی را انجام داده یا خواهد داد و اینکه این پروسه چه مدت طول می‌کشد و کی به فرجام خواهد رسید؟

به گفته‌ی آنها، معاونت نیروی انسانی مخابرات پاسخ داده‌ است که شرکت مخابرات ایران رای دیوان عدالت اداری را در خصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع می‌داند و درصدد تنظیم قرارداد دائم است؛ به طوری‌که اکنون قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال شکل‌گیری‌ست. این قرارداد بعد از تنظیم برای گرفتن تائیدیه به وزارت کار خواهد رفت.

نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور افزودند: پیشنهاداتی مبنی بر اینکه بعد از تنظیم قرارداد و یا در اثنای تنظیم، نمایندگان کارگزاران بایستی حضور داشته و نقطه نظرات خود را بیان نمایند تا اول، قرارداد به تائید طرفین و بعداً به تائید وزارت کار برسد، مطرح شد که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت و قرار شد نمایندگان کارگزاران در این پروسه‌ی مهم مشارکت داشته باشند.

این فعالان کارگری تاکید کردند: ما در همان جلسه هم اعلام نمودیم که تنها تغییر کلمه "موقت" به "دائم" در قرارداد، خواسته ما نیست؛ بلکه قراردادی با مزایای قانونی و آیتم‌های رفاهی می‌خواهیم که البته معاونت منابع انسانی مخابرات  نیز بر این امر صحه گذاشتند.

جلسه

منبع : خبرگزاری ایلنا




[ دوشنبه 16 مهر 1397 ] [ 02:17 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

" نتایج پیگیریهای فعالان کارگزار در تهران "

بسمه تعالی

با سلام و درود

پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ایران تصمیم بر این گرفته شد که طی اعلام فراخوانی ، تعدادی از نمایندگان استانها جهت پیگیری امورات مربوطه اقدام به ترتیب سفری به تهران کرده و از استانهای مختلف در این پیگیریها شرکت داشته باشند که این امر محقق که نتایج آن به شرح زیر میباشد :

با توجه به اینکه جلسه ایی را با معاونت محترم نیروی انسانی شرکت مخابرات جناب آقای مهندس فرقانی هماهنگ کرده و ترتیب داده بودیم ، این جلسه با حضور ایشان در معاونت نیروی انسانی برگزار گردید

در این جلسه هر یک از نمایندگان محترم استانها نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع مورد بحث ، اعلام نمودند که اهم و خلاصه موضوع بدین صورت بود که :

آیا شرکت مخابرات ایران به توجه به رای دیوان در خصوص تنظیم قرارداد دائم چه کار و اقدامات مثبتی انجام داده و یا خواهد داد ؟ و یا اینکه آیا این پروسه تا چه مدت زمانی طول کشیده و به فرجام خواهد رسید ؟

که معاونت محترم نیروی انسانی بدین گونه پاسخ دادند :

شرکت مخابرات ایران رای دیوان عدالت اداری را در خصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی لازم الاجرا و لازم اتباع میداند و درصدد تنظیم قرارداد دائم میباشد بطوریکه اکنون قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال شکل گیریست ، این قرارداد بعد از تنظیم برای گرفتن تائیدیه به وزارت کار خواهد رفت و بعد از تائید نهایی بر روی سامانه اچ آر آی اس ( HRIS ) برای امضا به استانها ارسال خواهد شد و با امضاء قرارداد توسط کارگزاران همچنین این سامانه برای کارگزاران باز و فعال خواهد شد .

در زمینه نحوه تنظیم قرارداد پیشنهادی مبنی بر اینکه بعد از تنظیم قرارداد و یا در اثنای تنظیم ، نمایندگان کارگزاران حضور داشته و در خصوص آن نقطه نظراتی داشته باشند که اول قرارداد به تائید طرفین و بعدا به تائید وزارت کار برسد ، مطرح گردید که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت و پیرو این درخواست و موافقت در این پروسه مهم نمایندگان کارگزاران و به طبع آن کارگزاران نیز مشارکت خواهند داشت .

لازم به ذکر است که ما اعلام نمودیم که تنها تغییر کلمه موقت به دائم در نوع قرارداد ، خواسته ما نیست بلکه قراردادی با مزایای موجود قانونی و رفاهیات مد نظر ما میباشد که معاونت محترم نیز بر آن صحه گذاشتند .

در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل که پرونده آن در دیوان عدالت اداری مطرح هست کارهای مثبتی انجام گرفته است که به محض دریافت نتیجه ایی مثمر ثمر اطلاع رسانی خواهیم کرد

از معاونت محترم نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران جناب آقای مهندس فرقانی که جلسه را هماهنگ و به صراحت امر سیاست شرکت مخابرات ایران را در خصوص موضوع قرارداد دائم کارگزاران بیان نمودتد تثدیر و تشکر مینماییم .

جا دارد که از نمایندگان محترم و دوستانی که در این سفر ما را همراهی کرده اند :

۱ . هدایت صالحی . کردستان

۲ . مجید حسنکی . خوزستان

۳ . حسین قربانی . همدان

۴ . سید هاشم خادمی . کرمانشاه

۵ . توکل نوراللهی . اردبیل

۶ . حاج احمد بدراق نژاد . گلستان

۷ . صاحب دهش . کهکیلویه و بویراحمد

۸ . عباس حقیقت . شیراز

۹ . خانم اسکندری . خراسان شمالی

۱۰ . پرویز خلجی . زنجان

و

۱۱ . جمال ملا . آذربایجانغربی

نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم امید میرود که اتحاد کارگزاران حلال مشکلات و راهگشای مسیر آینده باشد .

به تمامی کارگزاران مخابرات روستایی اطمینان خاطر داده میشود که تا کامل کردن پروسه و پیروزی نهایی همچنان ما در صحنه هستیم و خواهیم بود و ذره ایی از خواسته های قانونی کارگزاران عقب نشینی نخواهیم کرد .

با تشکر و سپاس

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی

۹ مهر ماه ۱۳۹۷

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی




[ شنبه 14 مهر 1397 ] [ 08:40 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]


هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

* شماره پرونده :هـ ع/ 96/926، 96/1557 و 96/1474    

دادنامه : 115- 9709970906010113       

تاریخ : 20/5/97

* شـاکــی :شرکت مخابرات ایران با وکالت آقای بهروز لامعی حسن کیاده

* طرف شکایت :1- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 2- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه :ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت  :
مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها
ضمن ارسال نامه شماره 53450/12 د مورخ 24/7/95 جناب آقای محمدی مشاور محترم رئیس مجلس و مدیر کل دفتر هیات رئیسه منضم به نامه شماره 48517 مورخ 6/7/95 جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی موارد ذیل را به منظور اجرا به آگاهی می رسانم :
1- از قسمت (ب) بند 1 نامه فوق الاشاره استنباط می شود که شرکت مخابرات مکلف است به موجب ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/94 نسبت به انعقاد قرارداد دایم با کارگزاران مخابرات روستایی اقدام نماید و لذا چنانچه تا تاریخ صدور این نامه قراردادهای موقتی فی ما بین آن شرکت و کارگزاران مخابرات روستایی مشمول این قانون منعقد شده باشد ، در صورت تمایل کارگزاران شرکت مخابرات مکلف به تبدیل قرارداد موقت آنان به دائم است.


2- با توجه به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی (4/12/93) طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده اند. حتی اگر آنها در فهرست هشت هزار نفره تهیه شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موجود نباشد.


3- اگرچه حکم مقرر در ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً کارگزاران مخابرات روستایی را در بر می گیرد ، لیکن تغییرات بعدی روستا به شهر و یا سمت کارگزار روستایی به شهری مانع بهره مندی کارگر از حقوق قانونی مقرر در این ماده نخواهد بود.


4- خاطر نشان می سازم تمامی مطالب مغایر موارد فوق الذکر از جمله قسمت اول بند 5 نامه شماره 30455 مورخ 24/2/94 و نامه شماره 231686 مورخ 29/11/94 و موارد مشابه کان لم یکن می باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشنامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را تقاضا کرده و در شرح بیان خواسته خود اجمالاً اظهار نموده است ، همانطوریکه از نص صریح ماده 83 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استنباط می شود ، قانونگذار با قید الفاظ و عباراتی در متن قانون ، تکلیف شرکت مخابرات را به صراحت بر دو تعهد استوار نموده است. اول : انعقاد قرارداد مستقیم بدون واسطه با اشخاصی که در زمان واگذاری سهام به بخش خصوصی دارای قرارداد کارگزینی به هر شکلی بوده اند و این قرارداد تا تصویب و ابلاغ قانون در تاریخ 26/12/93 پایدار بوده است. دوم : استمرار پرداخت حق بیمه اشخاص مشمول تا زمان بازنشستگی و عدم قطع این حمایت قانونی ، که در ما نحن فیه مرجع صادر کننده بخشنامه معترض عنه در بند اول با تفسیر به رأی از قانون و مفاد نظریه مشورتی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی از لفظ قرارداد مستقیم کار ، تلقی قرارداد دائم را نموده اند و در بند دوم با تعمیم موضوع به طور عام به قراردادهای قبل و در هنگام ابلاغ قانون موضوع ماده 83 صدرالذکر و عدم ذکر زمان خصوصی سازی و واگذاری سهام ، وضع و انشای حکم کرده ، تا شمول قانون صرفاً مختص به اشخاصی گردد که در زمان خصوصی سازی دارای قرارداد کارگزاری ( مرکز مخابرات روستایی ) می باشند و در بند سـوم موضوع را به پیمانکاران مـراکز تلفن کم ظرفیت بخشهایی که قبل از خصوصی سازی و پس از آن و تا زمان قبل از تصویب ماده 83 قانون یاد شده به شهر تبدیل شده اند ، تعمیم داده است. به لحاظ مغایرت با نص صریح ماده 83 قانون مزبور و خارج از حدود اختیار مرجع وضع ، تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

1- نظر به اینکه از جمله وظایف این اداره کل به موجب شرح وظایف مصوب ، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی ، تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی در زمینه روابط کار در چهار چوب قوانین و مقررات ذی ربط ، نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کل کشور و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف می باشد که این اداره کل صرفاً در تبیین معنی و گستره اجرایی ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 و به منظور ایجاد رویه در مراجع حل اختلاف کار و جلوگیری از تشتتآراء و در مقام پاسخ به استعلام به عمل آمده اقدام به صدور نامه مورد اعتراض نموده است.


2- قانونگذار در ماده 86 قانون مذکور به صراحتشرکت مخابرات ایران را مکلف به استمرار قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی نموده است و از آنجا که در لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین لفظ استمرار و مستمر با دائم هم معنی هستند و الزام شرکت مخابرات به استمرار قرارداد با کارگران و کارگزاران روستایی ، چیزی جز الزام شرکت به دائمی نمودن قرارداد آنان تا زمان بازنشستگی استنباط نمی شود.


3- صرف نظر از تمام موارد فوق الاشاره ، تفسیر این ماده به الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد تا پایان بازنشستگی به صورت قرارداد مدت موقت منطقی به نظر نمی رسد. زیرا اگر بنا باشد ، کارفرما تا پایان بازنشستگی با کارگران خود قرارداد منعقد نماید ، چرا به جای یک قرارداد دائم ، چندین و چند قرارداد موقت منعقد نماید. قراردادهای موقتی که تمدید آن الزامی است و اختیاری در عدم تمدید آن ندارد ، و فایده ای نیز بر این امر مرتب نیست ، علی ایحال با توجه به موارد ذکر شده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً انجمن صنفی کارگری کارگران مخابرات روستایی شهرستان های مشهد ، فریمان ، چناران ، و بینالود و همچنین انجمن صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی قزوین در طی کلاسه پرونده های 96/1557 – 96/1476 هـ ع به عنوان وارد ثالث ، تقاضای رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید و عدم ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 اداره کل روابط کار و جبران خدمت را نموده اند.


*رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی :


درخصوص شکایت شرکت مخابرات ایران با وکالت آقای بهروز لامعی حسن کیاده به طرفیت : 1-وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی 2- مدیرکل روابط و جبران خدمت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و درخصوص دعوی وارد ثالث انجمن صنفی کارگران مخابرات روستایی شهرستان های مشهد ، فریمان ، چناران ، بینالود ، قزوین به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید بخشنامه مورد اعتراض ، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات ایران بشرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتاً خواسته کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می گردد.رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد ./ک


نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری




[ پنجشنبه 25 مرداد 1397 ] [ 12:46 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
با دستور مهندس سید مجید صدری ، معاونین مدیرعامل ، مدیران کل ستادی و مدیران مناطق مخابراتی در سراسر کشور موظف شدند از توان مدیریتی و تخصصی کارکنان قراردادی شرکت مخابرات ایران در مشاغل مدیریتی استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، در راستای شایسته سالاری ، جوانگرایی و استفاده از تخصص کارکنان توانمند شرکت و با توجه به بخشنامه ای که از سوی مهندس سید مجید صدری صادر شده ، با تاکید بر رعایت این موضوع از تمام مدیران شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور خواسته شده است که در انتصاب همکاران به پست های رئیس اداره ، مدیریت ، مدیرکل و ... با رعایت شرایط احراز شغل و شایسته سالاری از کارکنان قراردادی واجد شرایط نیز استفاده نمایند.

مهندس سید مجید صدری با تاکید بر لزوم افزایش انگیزه و تعلق سازمانی تمام کارکنان شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: در تلاش هستیم تا شایسته سالاری و تخصص گرایی در تمام ارکان شرکت بروز و ظهور پیدا کرده و در نهایت با استفاده از نیروهای متخصص و با انگیزه ، اسباب توسعه وتعالی شرکت مخابرات ایران را در تمام زمینه ها فراهم آوریم.

منبع : شرکت مخابرات ایران



[ یکشنبه 14 مرداد 1397 ] [ 09:23 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

روابط بین کارفرمایان و کارمندان کشور آلمان به شدت تحت نظارت قانون کار و استخدام است. قانون کار و استخدام کشور آلمان به شدت به نفع کارمندان است تا جایی که بهتر است آن را «قانون حمایت از کارمند» بنامیم. در زیر به برخی از مواد مهم در قانون کار و استخدام این کشور اشاره می‌کنیم:

– در کشور‌ آلمان، چیزی به نام «اشتغال در اراده» وجود ندارد. بنابر قانون، کارمندان در آلمان می‌بایست قرارداد کتبی استخدام داشته باشند که جوانب مهم و اصلی رابطه کاری آنها در آن مقرر شده باشد (بعنوان مثال، طرفین قرارداد، کاری که می‌بایست انجام شود، حقوق و دستمزد ناخالص و مزایا، مسافرت، تاریخ شروع کار، محل انجام کار و دوره اخطار).

– بااینکه قرارداد استخدامی با زمان نامحدود در کشور آلمان کاملاً متداول است اما این امکان وجود دارد که طرفین سر یک مدت محدود با هم به توافق برسند. (و کارفرماها به شدت از این امکان استفاده می‌کنند). ولی قراردادهای استخدام با مدت محدود مشمول محدودیت‌هایی بنابر قانون کار و استخدام آلمان می‌باشد. به طور کلی، یک قرارداد استخدام با مدت محدود تنها زمانی مجاز خواهد بود که این محدودیت زمانی دلیلی عینی داشته باشد (به طور مثال، جایگزینی در صورت بیماری، کار پروژه‌ای و از این قبیل). بااینحال، کارفرما همیشه می‌تواند بدون محدودیت وارد یک قرارداد استخدام با مدت محدود با دوره‌ی تا دو ساله شود (اما قادر به تجدید آن نیست).

– تمام روزهای هفته به جز یکشنبه‌ها و تعطیلات عمومی، روزهای کاری محسوب می‌شوند. بااینحال، کارمندان آلمانی معمولاً از دوشنبه تا جمعه کار می‌کنند (۵ روز در هفته).

– مجموع ساعات کار در ۵ روز در هفته بین ۳۵ تا ۴۰ ساعت است. ساعت کاری روزانه به طور کل از هشت ساعت بیشتر نمی‌شود. فقط در شرایطی ممکن است تا ده ساعت در روز ساعت کاری وجود داشته باشد که در یک دوره شش ماهه، ساعت کار متوسط روزانه فرد از هشت ساعت بیشتر نباشد.

– کار کردن در روزهای یکشنبه و تعطیلات عمومی ممنوع است. بااینحال، قانون کشور آلمان استثناهایی دارد که کار در روزهای یکشنبه و تعطیلات عمومی به موجب آن مجاز می‌باشد (که البته در برخی شرایط نیاز به اجازه‌نامه مقامات دولتی است).

– قانون کار و استخدام کشور آلمان برای افرادیکه پنج روز در هفته عادی کار می‌کنند، به ازای یک سال کاری، ۲۰ روز کاری مرخصی در نظر می‌گیرد (یعنی ۴ هفته کامل مرخصی). بااینحال این امکان وجود دارد که کارمندی برحسب سن و نوع کار خود ۲۵ تا ۳۰ روز کاری هم مرخصی داشته باشد.

– قانون کار و استخدام آلمان مستلزم ادامه پرداخت کامل حقوق را برای یک دوره شش هفته‌ای در صورت بیماری کارمند می‌باشد (در برخی شرایط خاص، کارفرما می‌بایست تا ۱۲ هفته پرداخت حقوق را ادامه دهد).

– کارمندان زن مشمول پرداخت کامل حقوق در مرخصی دوران بارداری می‌باشند (که از شش هفته قبل از وضع‌حمل – برحسب شرایط سلامتی مادر و نوزاد و کار مادر – شروع شده و تا هشت هفته بعد از تولد کودک ادامه می‌یابد). پرداخت حقوق کارمند قسمتی توسط بیمه بهداشت و درمان و قسمتی توسط کارفرما انجام می‌گیرد. در طول دوران بارداری کارمند و چهار ماه بعد از وضع‌حمل، کارفرما اجازه قطع همکاری با کارمند را ندارد.

– تمامی کارمندان، چه زن و چه مرد، مشمول یک دوره حداکثر سه ساله ترک کار به علت پدر یا مادر شدن به ازای هر فرزند می‌باشند. در طول این مدت، کارفرما مجبور به پرداخت حقوق به کارمند نیست، بااینحال قادر به اخراج آن کارمند نیز نمی‌باشد. کارمندان حق قانونی برای کار پاره‌وقت (تا ۳۰ ساعت در هفته) در طول این دوره دارند. پس از اتمام این دوره، کارفرما می‌بایست موقعیت کاری مکفی برای کارمند فراهم کند.

– سیستم تامین اجتماعی اجباری در آلمان شامل بیمه سلامت، بیمه مراقبت در منزل و پرستاری، بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری می‌باشد. به طور کلی، کلیه کارمندان می‌بایست تحت حمایت سیستم تامین‌اجتماعی کشور باشند. هزینه بیمه سلامت، مراقبت در منزل و پرستاری، بازنشستگی و بیکاری توسط کارفرما و کارمند به صورت اشتراکی (هر کدام ۵۰٪) انجام می‌گیرد.

– در شرکت‌هایی که بیشتر از ۵ کارمند دارند، کارمندان می‌توانند شورای کار انتخاب کنند. شورای کار نماینده کارمندان است و با کارفرما درمورد مسائل مختلف (به طور مثال، استخدام کارمندان جدید، تغییرات در محیط کار، اخراج‌های دسته‌جمعی و از این قبیل) مشورت، همکاری و مشاوره می‌کند.

– قانون فسخ اشتغال در کشور آلمان، قوانین مختلفی دارد و هدف آن حمایت حداکثری از کارمند درمقابل اخراج‌های ناعادلانه است.

— بعنوان مثال، کارفرما ملزم به رعایت دوره اخطار قابل‌اجرا می‌باشد که بنابر قانون تعیین می‌شود (بین چهار هفته تا هفت ماه، برحسب طول مدت اشتغال). اگر کارفرما و کارمند متقابلاً برای یک دوره طولانی‌تر اخطار توافق کرده باشند، دوره طولانی‌تر اخطار غالب است. هر توافق درمورد دوره اخطار کوتاهتر از دوره اخطار قانونی، نامعتبر خواهد بود. به طور کلی، فسخ اشتغال تنها در پایان ماه کاری قابل‌اجرا می‌باشد. ازاینرو کارفرما می‌بایست زمان قابل‌اجرای فسخ اشتغال را برای فرستادن نامه اخطار فسخ اشتغال به خاطر داشته باشد.

– کارفرما می‌بایست نامه‌ای کتبی برای اعلام اخطار فسخ اشتغال برای کارمند بفرستد. این مدرک می‌بایست توسط کارمند امضا شود. سایر اشکال اعلام فسخ اشتغال (بچه به صورت کلامی باشد، چه فکس یا ایمیل) نامعتبر می‌باشند.

— مصوبه حمایت از فسخ اشتغال کشور آلمان فسخ اشتغال را در صورتی که کارمند برای زمانی بیشتر از شش ماه از زمان دریافت اخطار فسخ در استخدام آن شرکت بوده باشد، محدود می‌کند. البته این مصوبه تنها درمورد شرکت‌هایی که بالاتر از پنج کارمند دارند صدق می‌کند. در صورت قابل‌اجرا بودن این مصوبه، کارمند تنها «به یک دلیل مشخص» فسخ اشتغال خواهد داشت. دلایل مشخصی که در این مصوبه برای فسخ اشتغال کارمند عنوان شده‌ است شامل دلایل مربوط به شرایط فردی کارمند (ترک کار طولانی مدت به دلیل بیماری)، دلایل مربوط به رفتار فرد (سرقت یا تقلب به ضرر کارفرما) یا دلایل مربوط به تجارت کارفرما (تصمیم کارفرما برای بازسازی تجارت خود که موجب کاهش تعداد کارمندان است) می‌شود.

— حمایت خاص از فسخ اشتغال دربرابر اخراج‌های غیرقانونی درمورد کارمندانی قابل‌اجرا است که یا به طور قانونی معلول محسوب می‌شوند یا در دوره سه ساله تولد فرزند هستند یا باردار می‌باشند. در این موارد، نیاز به تایید قبلی مقامات مختلف دولت آلمان است (که به دست آوردن آن معمولاً بسیار مشکل‌ساز است).

— اگر شرکتی اقدام به اخراج‌های دسته‌جمعی کرد (که زمانی اتفاق می‌افتد که کارفرما تصمیم به اخراج درصد بالایی از کارمندان شرکت خود طی یک دوره یک ماهه می‌گیرد)، نیاز به تایید قبلی دفتر استخدام خواهد بود.

منبع:http://www.mardoman.net




[ پنجشنبه 21 تیر 1397 ] [ 09:09 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

شرکتی‌های مخابرات می‌گویند: نشست‌هایی که با مدیرعامل جدید شرکت مخابرات داشته‌ایم ما را به برآورده شدن مطالباتمان امیدوار کرده‌است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به نظر می‌رسد که شرکتی‌های مخابرات نسبت به برآورده شدن خواسته‌هایشان امیدوار شده‌اند و تغییر مدیرعامل توانسته‌است تا حدودی، وضعیت شغلی آنها را بهبود بخشد.

این کارکنان که در سال گذشته بارها برای پیگیری خواسته‌هایشان تجمع اعتراضی برگزار کردند، می‌گویند: زمزمه‌های اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای بخشی از کارکنان شرکتی مخابرات به گوش می‌رسد. ظاهراً قرار است برای تعدادی که مدرک دانشگاهی مرتبط دارند، این طرح اجرا شود.

به گفته شرکتی‌ها، مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران که سال گذشته کار خود را شروع کرده، رویکرد تعاملی‌تری دارد و دو نشست با نمایندگان کارکنان شرکتی مخابرات برگزار کرده و خواسته‌های آنها را شنیده ‌است.

آنها می‌گویند: در این مدت، شرایط کاری ما تا حدودی بهبود یافته؛ برای نمونه حقوق ما را مشابه رسمی‌ها، بیست و پنجم هر ماه می‌پردازند. امیدواریم این روند مثبت ادامه پیدا کند و بتوانیم به مهم‌ترین خواسته‌هایمان که اجرای طرح طبقه‌بندی و بعد از آن، رفع تبعیض در  مخابرات و یکسان‌سازیِ دستمزدهاست، دست پیدا کنیم.





[ سه شنبه 5 تیر 1397 ] [ 12:54 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

شورایعالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات ایران با صدور بیانیه‌ای، خواستار برآورده شدن مطالبات کارکنان شرکت مخابرات شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته شورایعالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات ایران بیانیه‌ای صادر کرده و در آن خواستار برآورده شدن مطالباتِ جامعه کارکنان مخابرات شده‌است.

در این بیانیه آمده‌است: «شرکت مخابرات ایران سرمایه‌ای ملی است که حدود نیم قرن خدمت‌رسانی شایسته به مردم شریف ایران را در سابقه درخشان خود دارد. جایگاه ارزشمند این شرکت در طول سالیان متمادی، مرهون خدمات و تلاش‌های کارمندان شریف برآمده از ملت بزرگ ایران بوده است.

امروز نیز کارکنان شریف مخابرات در راه اعتلا و درخشش نام شرکت مخابرات و خدمت‌رسانی به هموطنان می‌کوشند. در سنوات اخیر سوءتدبیرها دامن شرکت معظم مخابرات را فراگرفته است درحالی‌که به واسطه نجابت کارکنان؛ دامنه آسیب از شرکت خارج نشده و امر خدمت‌رسانی در جریان است. حفظ نام و جایگاه مخابرات برای کارکنان محجوب مخابرات یک اصل مورد توافق همگانی است.»

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: حدود 6 ماه از استقرار تیم مدیریت فعلی بر مسند هدایت و راهبری شرکت گذشته است، اهمیت نیروی انسانی دستور کار قرار گرفت و رویکرد تعاملی مطرح شد، بر این اساس و در طول این مدت مذاکرات سازنده و مهمی بر مبنای قانون و با محوریت احقاق حقوق معطله انجام شد. لیکن با گذشت زمان، با عدم شفافیت و مسکوت ماندن نتایج مذاکرات از جانب مدیریت، امیدها و امیدواری‌های کارکنان نادیده انگاشته شده و مع‌الاسف در فضای سکوت و ابهام، شائبه بازیچه قرار گرفتن کارکنان قوت گرفته است.

در پایان این بیانیه، شورایعالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات ایران اعتراض خود را به این روند اعلام داشته و خواستار برآورده شدن وعده‌ها و به ثمررسیدن مذاکرات شده‌است.




[ سه شنبه 5 تیر 1397 ] [ 12:52 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1397/03/12 برگزار و در خصوص دستور جلسات تصمیم گیری کرد.
انتخاب اعضای حقوقی جدید هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران

به گزارش خبرنگار سیتنا، آخرین اعضای هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در سال مالی منتهی به 1396/12/29 به‌شرح ذیل بوده است:

شرکت شهریار مهستان - محمد شهسواری - عضو هیئت مدیره - غیر موظف،

شرکت گسترش الکترونیک مبین - مهدی صفری - رئیس هیئت مدیره - موظف،

دولت جمهوری اسلامی - ساسان جباری ایزدی - عضو هیئت مدیره - موظف،

توسعه اعتماد مبین - حمیدرضا رفیعی - نایب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف،

و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان - ابراهیم یافتیان - عضو هیئت مدیره - موظف.

مدیرعامل - سید مجید صدری

در همین حال، بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب شدند:

شرکت گسترش الکترونیک مبین، دولت جمهوری اسلامی، توسعه اعتماد مبین، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان، و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین.




[ سه شنبه 5 تیر 1397 ] [ 12:50 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
مخابرات، مذاكره با كارگزاران روستایی را تا اعلام نتیجه در هیئت عمومی متوقف كرد

بهره‌گیری مخابرات از تأخیر دیوان

Image result for ‫شرق‬‎

6 هزار كارگزار روستایی در انتظار دیوان عدالت اداری برای صدور رأی نهایی هستند


شرق: رئیس شركت مخابرات كه تغییر كرد، امید كارگزاران روستایی برای بهبود اوضاع و ادامه مذاكره برای دائمی‌شدن قراردادهایشان مطابق قانون، بیشتر شد. برهمین‌اساس بود كه چندی پیش نشستی با حضور نمایندگان كارگزاران روستایی در شركت مخابرات نیز برگزار شد، اما با فاصله كوتاهی این نشست‌ها متوقف و درمقابل فشارها برای گرفتن امضای قرارداد موقت یك‌ساله با كارگزاران روستایی با روش‌های مختلفی، از جمله تهدید و ترغیب بیشتر شد. این‌همه در ‌حالی رخ داد كه شكایت متقابل كارگزاران روستایی و شركت مخابرات در مورد قراردادهای دائم هم با گذشت حدود شش ماه هنوز منتظر نتیجه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و همین موضوع بستری برای تعلل بیشتر شركت مخابرات برای اجرای ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه قانون شده است. به نظر می‌رسد مسئولان مخابرات در‌ پی آن هستند كه با تأكید بر مذاكره، از تجمعات كارگری جلوگیری كنند و در كنار آن در شهرستان‌ها، راه تهدید كارگزاران روستایی برای اجرائی‌كردن قراردادهای بلاتكلیف موقتی را در پیش گرفته‌اند. این در‌ حالی است كه سال گذشته در پی اعتراض دانشجویان وزارت نفت به دیوان عدالت اداری در رابطه با مشكل استخدامی‌شان، این موضوع در كمتر از یك ماه به نتیجه رسید. حالا كارگزاران روستایی این سؤال را مطرح می‌كنند كه چه اتفاقی افتاده كه این تبعیض در دیوان عدالت اداری در حال رخ‌دادن است؟

‌ ماجرا از كجا شروع شد؟

ماجرا آن است كه سال 93 در‌ پی اعتراض كارگزاران روستایی مخابرات برای موقتی‌شدن قراردادهایشان كه پس از خصوصی‌سازی مخابرات در سال 89 به وقوع پیوسته بود، مجلس شورای اسلامی، در ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه، تصویب كرد قرارداد كارگزاران روستایی باید تا زمان بازنشستگی قرارداد مستقیم باشد. بعد از این، شركت مخابرات در سال 94، طی روندی با همه كارگزاران روستایی قرارداد موقت یك‌ساله منعقد كرد كه با مر قانون در تضاد بود. به‌همین‌دلیل كارگزاران روستایی به وزارت كار شكایت بردند. وزارت كار هم از مجلس، نظر مشورتی خواست و نظر مشورتی مجلس بر این بود كه منظور از قراردادهای مستقیم همان قرارداد دائم است و همین نظر مشورتی مجلس در تفسیر ماده 83، مبنای حدود هزار رأیی بود كه به نفع كارگزاران روستایی تا به امروز در كل كشور در شوراهای حل اختلاف به ثبت رسیده است. با‌این‌حال، این اقدام به مذاق شركت مخابرات خوش نیامد و از وزارت كار برای صدور این آرا به دیوان عدالت اداری شكایت برد. به‌این‌ترتیب در مرحله اول رأی‌دهی، دیوان عدالت اداری به نفع كارگزاران روستایی رأی به دائمی‌بودن قراردادهایشان داد. مخابرات باز هم كوتاه نیامد و با شماره نامه‌ای دیگر، شكایت دیگری علیه وزارت كار به ثبت رساند كه این‌بار این شكایت در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری حكم بر توقف دائمی ‌قلمدادشدن قراردادهای كارگزاران روستایی می‌داد. حالا به سبب تفاوت این دو رأی، موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سپرده شده و حدود یك ماه پیش هم هیئت عمومی، به دلیل تخصصی‌بودن موضوع، دوباره آن را به كمیسیون تخصصی بازگرداند تا پس از بررسی دوباره در هیئت عمومی به رأی گذاشته شود.

بازی مخابرات با کارگزاران

مجید حسنكی، نماینده كارگزاران روستایی مخابرات استان خوزستان، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینكه خواسته كارگزاران روستایی قانونی است، می‌گوید: حدود شش ماه از ارجاع شكایت به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌گذرد، اما نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده كه هنوز نتیجه این شكایت‌ها مشخص نشده است.
حسنكی با بیان اینكه پاییز سال گذشته حكم دیوان به نفع كارگزاران روستایی صادر و شركت مخابرات محكوم شد، ادامه می‌دهد: شركت مخابرات دو، سه ماه بعد، وقتی دید با این رأی دیوان نمی‌تواند دوباره اقدام به شكایت كند، با شماره‌ نامه دیگری دوباره اقدام به شكایت كرد كه این‌بار رأی به نفع شركت مخابرات مبنی‌بر موقت‌بودن قراردادها صادر كند. فارغ از اینكه این اقدام مخابرات در شكایت دوباره به دیوان عدالت اداری نوعی تخلف است، تناقض آرا سبب شد تا موضوع شكایت به هیئت عمومی برود. زمستان سال گذشته این تناقض آرا به هیئت عمومی رفت، اما دوباره به سبب اختلافات به كمیسیون‌های تخصصی بازگشت تا دوباره پس از بررسی به هیئت عمومی بازگردد و اكنون زمان زیادی گذشته، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

‌ چراغ قرمز مخابرات برای ادامه مذاكره

نماینده كارگزاران روستایی مخابرات استان خوزستان در ادامه می‌افزاید: سال گذشته وقتی شكایت به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رفت، شركت مخابرات دستپاچه شد و به ما درخواست جلسه داد تا مذاكره كنیم و اعلام كرد كه نفر سوم وارد اختلافاتمان نشود و پیشنهاد انعقاد قرارداد تا زمان بازنشستگی را طرح كرد و ما نیز زمان خواستیم تا آن را مورد بررسی قرار دهیم، اما حدود یك‌ماه‌ونیم است كه متوجه شده موضوع شكایت دوباره به كمیسیون تخصصی در دیوان بازگشته و به همین دلیل مذاكرات را متوقف كرده و چراغ قرمز نشان می‌دهد. حسنكی با بیان اینكه در این مدت، شركت مخابرات ایران در شهرستان‌ها به دنبال اعمال فشار بر كارگزاران روستایی برای امضای قراردادهای موقت یك‌ساله است، می‌گوید: شركت مخابرات ایران با تهدید، كارگزاران را مجبور به امضای قراردادهای موقت یك‌ساله می‌كند، گاهی حقوق كارگزاران را چند ماه پرداخت نمی‌كند، نامه تهدیدآمیز می‌دهد كه دفتر كارگزاران را در صورت عدم امضای قرارداد پلمب می‌كند و این‌گونه فشار روی شش هزار نفر می‌آورد تا تعداد معترضان را كاهش دهد.
به گفته او، شركت مخابرات ایران می‌خواهد جلوی تجمع دوباره كارگزاران را بگیرد و از یك طرف حرف مذاكره را به میان می‌آورد و از طرف دیگر، به كارگزاران مخابرات فشار می‌آورند تا قراردادهای موقت را امضا كنند.

جمال ملا، نماینده كارگزاران روستایی آذربایجان‌غربی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: کارگزاران مخابرات روستایی تا امروز با مشکلات عدیده‌ای از طرف شرکت مخابرات ایران روبه‌رو بوده و چالش‌ها و تنش‌های زیادی را داشته و تجربه کرده‌اند.
او در ادامه با اشاره به مذاكرات نمایندگان كارگزاران‌ روستایی با نمایندگان مجلس می‌افزاید: پیرو برگزاری تجمعات و پیگیری‌های مستمر از طرف جامعه کارگزاران مخابرات روستایی و نمایندگان کارگزاران، مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۳ ماده ۸۳ قانون الحاق را برای کارگزاران تصویب و شرکت مخابرات را مکلف به عقد قرارداد تا زمان بازنشستگی با کارگزاران کرد و وزارت کار نیز قرارداد دائم را از ماده ۸۳ و نظریه مشورتی مجلس استخراج و استنباط و اعلام كرد قرارداد با کارگزاران باید دائمی باشد. به‌این‌ترتیب آن ‌را در بخش‌نامه‌ای برای اجرا به مخابرات اعلام کرد، اما شرکت مخابرات به‌جای اینکه به بخش‌نامه یادشده عمل كند، در پی شکایت از بخش‌نامه برآمد و خواستار ابطال آن در دیوان عدالت اداری شد و حتی برای موفقیت در این پرونده‌ها، وکلای قدرتمندی را به کار گرفته است. ملا در ادامه افزود: از زمانی که بخش‌نامه وزارت کار مبنی بر الزام شرکت مخابرات به عقد قرارداد دائم با کارگزاران صادر شد، ما نمایندگان کارگزاران برای اینکه شرکت را وادار به تمکین و اجرای آن بکنیم، هم تجمعاتی را برگزار کردیم و هم جلساتی را با سران شرکت ترتیب دادیم و هم اینکه با رسانه‌ای‌کردن موضوع و ارسال نامه‌های سرگشاده و مصاحبه، فشار مضاعفی به شرکت وارد کردیم. در مجموع این اتفاقات، از اواخر سال ۹۶ که آقای صدری سکان شرکت را به دست گرفت، با توجه به رویکرد مثبت ایشان برای ساماندهی کارکنان شرکت و بالطبع کارگزاران روستایی، مذاکراتی را برای حل مشکلات شروع کردیم که تا الان نیز ادامه دارد. شرکت مخابرات بسته‌ای پیشنهادی را ارائه کرد، اما هنوز مجالی برای تشکیل جلسه‌ای از طرف مخابرات برای جواب‌دهی ما به بسته پیشنهادی ایجاد نشده است.

‌مخابرات باز هم شكایت كرد

این نماینده كارگزاران با اشاره به شكایت دیگری از سوی شركت مخابرات به دیوان عدالت اداری، می‌افزاید: شرکت مخابرات غیر از بخش‌نامه قرارداد دائم، به بخش‌نامه دیگری نیز که درباره طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی وزارت کار صادر شده است، معترض شده و آن را به دیوان عدالت اداری کشانده است که این هجمه‌ها می‌تواند وضعیت را بغرنج‌تر کرده و به تنش و چالش بکشاند و قطعا برگزاری تجمعاتی دور از ذهن نخواهد بود. ما از رویکرد مثبت شخص مدیرعامل به‌خوبی استقبال کردیم و حتی تغییر معاونت نیروی انسانی شرکت که ما جلسه‌ای را هم با ایشان داشتیم، می‌تواند به حل موضوع کمک كند، اما تعلل در برگزاری جلسات می‌تواند آسیبی جدی به تعاملات بزند. گویا همچنان که از شواهد و تعلل برای برگزاری جلسات کارگروه پیداست، شرکت درپی طولانی‌کردن پروسه است که این اتفاق خوشایند و مثبتی نیست و احتمال تنش‌ها را صددرصد تقویت خواهد کرد.
او اهم مشکلات كارگزاران روستایی مخابرات را این‌گونه برمی‌شمارد: نبود قرارداد دائم؛ یعنی ‌نداشتن امنیت شغلی، نبود طرح طبقه‌بندی مشاغل؛ یعنی دریافت‌نکردن حقوق متناسب با وضعیت شغلی، به‌روز‌نشدن بیمه تعدادی از استان‌ها، پرداخت‌نکردن حقوق بعضی از استان‌ها بر مبنای حقوق سال ۹۷، امضانکردن قرارداد با بعضی از کارگزاران به بهانه اینکه بعد از ۸۸ هستند، فشار به کارگزاران و ارسال نامه‌های اخطار و تهدید برای وادارکردن آنها به امضای قرارداد موقت غیرقانونی که وزارت کار آن را تأیید نمی‌کند.

‌ شركت مخابرات حسن نیت خود را ثابت كند

هدایت صالحی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی كارگزاران روستایی مخابرات استان كردستان نیز در گفت‌وگو با «شرق» ادامه می‌دهد: شركت مخابرات ایران به دنبال خریدن زمان است، چراكه در عین حال وقتی دیوان عدالت اداری هنوز رأی صادر نكرده، شركت مخابرات مرتب با فشار و زور كارگزاران روستایی را مجبور به امضای قراردادهای موقت می‌كند، نمی‌دانیم این قراردادهای موقت چه امتیازی برای مخابرات محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد می‌خواهند تعداد امضاكنندگان را بالا ببرند و مخالفان را تضعیف كنند تا خواسته‌های غیرقانونی خود را پیش ببرند.
صالحی با بیان اینكه از شركت مخابرات در مذاكرات خواستیم كه حسن نیت خود را صادر كند، می‌گوید: به آنها اعلام كردیم اگر می‌خواهید حسن نیت نشان دهید، قراردادهای موقت را به شهرستان‌ها نفرستید، گفتند روال عادی سالانه است و مشكلی ایجاد نمی‌كنیم اما آنچه در حال رخ‌دادن است، كاملا با حرف‌هایشان در تضاد است و به نظر می‌رسد شركت مخابرات در حال دورزدن كارگزاران است.

6 هزار نفر در بلاتكلیفی

محسن كشاورز، نماینده كارگزاران روستایی استان زنجان نیز در گفت‌وگویی مجزا به «شرق» می‌گوید: دیوان عدالت اداری در كش و قوس است كه رأی صادر كند و این امر فرصتی برای شركت مخابرات شده تا از این موضوع به نفع خود استفاده كند. هم به لحاظ اینكه فشار به كارگزاران روستایی می‌آورد تا امضای قرارداد موقت بگیرد، هم از سویی دیگر به دنبال برگزاری نشست و برای جلب نظر نمایندگان كارگزاران روستایی است.
او با بیان اینكه اكنون شش‌ هزار نفر درگیر این موضوع هستند، می‌گوید:‌ شش ماه از زمان شكایت به دیوان عدالت اداری می‌گذرد، اما رأیی صادر نشده، در حالی‌ كه به مراتب موضوع سبك‌تر از این مورد، تعیین تكلیف شده است. سال گذشته دانشجویان صنعت نفت خیلی زودتر توانستند حرفشان را به كرسی بنشانند و آزمون استخدامی وزارت نفت را ابطال كنند، اما هنوز وضعیت كارگزاران روستایی مشخص نیست.

‌ دیگر فرصتی نداریم

كشاورز در ادامه خطاب به دیوان عدالت اداری می‌گوید: دیگر فرصتی نداریم، اكثر كارگزاران به مرحله‌ای رسیده‌اند كه طاقتشان طاق شده است. مخابرات هم از تعلل دیوان عدالت اداری استفاده می‌‌كند و همین موضوع سبب شده تا به زمان بازنشستگی نزدیك شوند و با همین حقوق اندك بازنشسته شوند، درحالی‌كه اكثر كارگزاران روستایی حكم قرارداد دائم را از شوراهای حل اختلاف دریافت كرده‌اند.


جلسات ادامه دارد

در همین زمینه با محمد فرقانی، معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران هم گفت‌وگویی كوتاه داشتیم. فرقانی می‌گوید: حدود دو هفته گذشته با كارگزاران روستایی جلسه داشتیم و قصد داریم به جلساتمان برای حل مشكل ادامه دهیم.
به گفته او، از آنجا ‌‌كه نمایندگان كارگزاران روستایی در نشست نماینده همه كارگزاران نبودند، به آنها اعلام كردیم قرار شد نمایندگی همه استان‌ها را بگیرند و برای ادامه مذاكرات بیایند.
او در ادامه در پاسخ به این پرسش كه موضوع شكایت در دیوان عدالت اداری به كجا رسید، از پاسخ‌گویی امتناع می‌كند و می‌گوید: در جریان شكایت به دیوان عدالت اداری نیستم و دوستان حقوقی در جریان هستند.

فرقانی وعده داد كه گفت‌وگوی مفصلی را در این زمینه داشته باشد، اما در پی تماس‌های مكرر با این مقام مسئول، نتوانستیم برای یافتن پاسخ‌ دیگر پرسش‌ها با او صحبت كنیم

منبع : روزنامه شرق



[ پنجشنبه 17 خرداد 1397 ] [ 09:48 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]


سقوط از ارتفاع هشت متری/مرگ کارگزار مخابرات روستایی در تبریز

یک کارگزار مخابرات روستایی اهل آذربایجان غربی، پس از بیست روز جدال با مرگ، روز گذشته در بیمارستانی در تبریز جان سپرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمود حسنی آقا بیگ» کارگزار مخابرات روستایی «نخوددره» در شهرستان تکاب از استان آذربایجان غربی، در یکی از روزهای اردیبهشت ماه، از بالای تیر ۸ متری مخابرات در حین انجام وظیفه سقوط کرد. او در حال ترمیم خطوط و رفع خرابی بود که این اتفاق رخ داد.

آقا بیگ را بلافاصله به علت شدت ضربات وارده به بیمارستانی در تبریز منتقل می‌کنند. او پس از بیست روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ، روز گذشته (یازدهم خرداد) در همان بیمارستان جان سپرد.

این کارگر متوفی همسر و دو فرزند داشت. همکارانش علت سقوط منجر به مرگ او را فقدان وسایل ایمنیِ کار در ارتفاع عنوان کردند.

منبع : خبرگزاری ایلنا




[ پنجشنبه 17 خرداد 1397 ] [ 09:47 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
سوال : چرا قراردادهای كارگزاران مخابرات روستایی طبق ماده 83 مجلس نیست ؟ ما خواهان قرارداد دائم هستیم

پاسخ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات : مبنای ما این است آنچیزی را كه در مجلس مصوب شده است اجرا شود ، اگر تخطی از آنچیزی كه در مجلس مصوب شده وجود داشته باشد طبیعتا نمایندگان ما به عنوان نمایندگان دولت در هیئت میدیره مخابرات ایران ملزم هستند و از سمت ما دستور دارند كه این مسئله را پیگیری بكنند و مشكل حل شود ، راه حل كلان مسئله این است كه ما مشكل درآمد زایی مخایرات را حل بكنیم ، هزینه هایش را با بهره وری اصلاح كرده و مشكلاتی كه این عزیزان ( كارگزاران مخابرات روستایی ) دارند را به صورت ریشه ایی حل كنیم  .



[ شنبه 13 آبان 1396 ] [ 12:53 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
سایه سنگین ابهام بر سر کارگزاران مخابرات روستایی

http://cdn.isna.ir/d/2017/10/09/3/57571021.jpg

تمام خواسته‌های کارگزاران مخابرات روستایی این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین تمکین و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند تا اینکه اثرات آن در زندگی آنها مشاهده شود؛ چون امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با این همه سوابق خدمتی که دارند کف قانون کار را دریافت می‌کنند.

جمال ملا - رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب استان آذربایجان غربی - در گفت‌وگو با ایسنا با بیان مطلب بالا اظهار کرد: کارگزاران مخابرات روستایی با تحصیلات عالیه و با سابقه‌های بالا سالهاست صادقانه و با تمام توان مشغول خدمت رسانی به روستاها هستند و در این راه جوانی، عمر و تحصیلاتشان را داده‌اند که صد البته چون خدمت به مردمان شریف و ساده روستا بوده است به آن افتخار می‌کنند و هرگز از راهی که قدم در آن نهاده‌اند پشیمان نیستند، اما متاسفانه از طرف شرکت مخابرات ایران در قبال آنها نامهربانی‌هایی انجام شده به شیوه ای که حتی عرصه زندگی کردن را برایشان تنگ و تنگتر شده است.

وی در توضیح این موضوع تصریح کرد: کارگزاران روستایی قراردادی دائمی طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران را با شرکت مخابرات ایران خواستارند، همان قراردادی که تمامی مفاد و مواد قانونی آن بر اساس ماده ۸۳ قانون مجلس شورای اسلامی و بخشنامه‌ها و ماده‌های قانونی قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ولی این را که چرا و به چه دلایلی شرکت مخابرات زیر بار آن نمی‌رود و از اجرای عدالت اجتماعی طفره میرود ، نمی‌دانیم و حتی به جای حل مشکل بعد از سالیان سال خدمت در روستاهای دور و نزدیک بعضا به تسویه حساب، اخراج و یا تحمیل قراردادهای موقتی خارج از موازین قانون کار تهدید شده‌ایم و امنیت شغلی ما به خطر افتاده تا جاییکه در دیوان عدالت اداری نیز علیه ما شکایت شده تا بخشنامه‌های وزارت کار را که درباره کارگزاران مخابرات روستایی صادر شده است را باطل کنند.

به گفته وی، آنها می‌گویند که حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با حقوق کارکنان دائمی و رسمی‌ها برابر است در حالی که این گفته ها به اعتقاد کارگزاران دور از واقعیت و برای منحرف کردن افکار عمومی، شخصیتها و نهادهای مربوطه است.

او با بیان اینکه متأسفانه در شرکت مخابرات ایران، این حق و حقوق قانونی بر ما روا دانسته نمی‌شود گفت: از نظر شرکت مخابرات ایران عدالت همانی است که خود تعبیر و تفسیر می‌کند و به بهانه های افزایش درآمد و بهره وری و کاهش هزینه‌ها حتی نیروی انسانی خود ( کارگزاران مخابرات روستایی ) که سنگرداران واقعی در جبهه ارتباطات روستایی بوده و هستند را قربانی دیدگاه‌ها و عملکردهای خود می‌کنند.

به اعتقاد این کارگزار روستایی این شرکت مخابرات ایران است که به بهانه اینکه تا حدودی خصوصی شده است قانون را اجرا نمی‌کند و یا در پی اجرای ناقص آن است و این عملکرد تبعیض آمیز شرکت مخابرات ایران باعث اینهمه اختلافات و فشار و نگرانی‌ها شده است و متاسفانه گاهی چنین وانمود می‌شود که قانون در مورد ما شمولیت نخواهد داشت و این در حالی است که مجلس محترم شورای اسلامی در ۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ قانونی به نام ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) را برای ما تصویب کرده است و شرکت مخابرات را مکلف به عقد قرارداد مستمر تا زمان بازنشستگی کرده و وزارت کار که متولی تعیین نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است، قرارداد دائم را مورد تائید قرار داده است ولی به اعتقاد ما شرکت مخابرات ایران به جای اجرای نص قانون مجلس و قانون کار از در تقابل با ما وارد شده و در دیوان عدالت اداری علیه ما کارگزاران طرع دعوی کرده است.

به گفته وی تمامی خواسته‌های کارگزاران این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی مختصه تمکین کند و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند تا اینکه اثرات آن در زندگی آنها مشاهده گردد چون امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با این همه سوابق خدمتی که دارند کف قانون کار را دریافت می‌کنند.

او همچنین تاکید کرد طبق ماده ۸۳ قانون الحاق وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات یکی از سه وزارتخانه‌ای است که مسئول حل مشکلات مربوطه است و اگر این وزارتخانه بخواهد از این امر عدول کند مرتکب قانون گریزی خواهد شد و طبق ماده ۸۳ وزارت کار مسئول است که  به دنبال حل مشکلات کارگزاران باشد و حال به سبب سیاست و ساختار وزارتخانه و نیز جایگاه حقوقی قانون کار نوع و نحوه رابطه بین کارگر و کارفرمایی را تعیین و تنظیم می‌کند و این حق وزارت کار است که در زمینه قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی اظهار نظر کند.

منبع : خبرگزاری ایسنا




[ شنبه 22 مهر 1396 ] [ 09:15 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

بسم الله الرحمن الرحیم

در موضوع مصوبه مجلس مبنی بر استمرار قرارداد لفظ استمرار دلالت بر وجود قرارداد  می باشد که قابل تمدید باشد قرارداد دائم با استمرار قرارداد سازگاری ندارد و لفظ قرار داد دائم در احکام دائمی و کاری کشور چندان موضوعیت قانونی ندارد لذا دوستان در مکاتبات و شعار های خود به دنبال احکام دائمی و استخدام رسمی در مخابرات باشند زیرا لفظ قرار داد در احکام کشوری یعنی موضوعیتی که قابل تمدید یا کاربه صورت تمدید  تا مدت معینی   باشد را بیان می کند .




[ دوشنبه 3 مهر 1396 ] [ 11:29 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 35 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ


آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

آنلایز حرفه ای سایت





مشاهده و دریافت کد