تبلیغات
مسئولین مراکز مخابرات روستایی کشور،سرولایت

مسئولین مراکز مخابرات روستایی کشور،سرولایت
به روز ترین اخبار مخابرات ،فناوری اطلاعات و اخبار کاری کشور

کارگزاران مخابرات روستایی : فرزندخوانده تحمیلی نیستیم


فرار مخابرات از قانون

Image result for ‫شرق‬‎

شرق : از رأی دیوان عدالت به‌ نفع کارگزاران روستایی کشور، حدود چهار ماه می‌گذرد. دیوان عدالت کشور رأی داده بود کارگزاران روستایی بنا بر حکم قانونی باید از قرارداد دائم برخوردار باشند و بر همین اساس نیز شرکت مخابرات ایران ملزم است مانند تمام کارکنان خود با آنها برخورد کند.
بااین حال،در آخرین پیگیری‌های انجام‌شده مشخص شد شرکت مخابرات ایران کماکان شش هزار کارگزار روستایی را مانند فرزندخوانده تحمیلی می‌داند و حاضر نیست همانند دیگر کارکنان خود با آنها برخورد کند. به همین سبب نیز خود را فقط به دائمی‌کردن قرارداد آنها ملزم دانسته و با درنظرگرفتن کف حقوق، کارگزاران را حتی از مزایا و رفاهیات دیگر کارکنان مخابرات محروم کرده است. این خلاصه‌ای است از آنچه اکنون در روابط کارگزاران و شرکت مخابرات ایران در جریان است.

‌در حکم دیوان چه آمده بود؟

در حکم دیوان عدالت اداری که در پی اعتراض شرکت مخابرات ایران به رأی اولیه به نفع کارگزاران روستایی صادر شد، شکایت شرکت مخابرات ایران رد شد. بر همین اساس، مقرر شد شکایت کارگزاران و کارگران روستایی مبنی بر عدم ابطال ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 93، مؤثر واقع شده و کارگزاران به حق قانونی خود دست یابند. این رأی نشان داد در این سال‌ها که قراردادهای موقت برای کارگزاران روستایی منعقد شده بود، به حدود شش‌ هزار کارگزار روستایی، حداقل 800 میلیارد تومان خسارت وارد شده و حالا باید این شرکت در هر شرایط مالی‌ای که باشد، خسارت را جبران کند؛ اما در همان حال، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که پیش از صدور حکم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود سعی بر جداسازی این وزارتخانه از شرکت مخابرات داشت، پس از صدور حکم، در کنار این مجموعه قرار گرفت و از هزینه هنگفتی گفت که حالا بر دوش این شرکت سنگینی می‌کند.


هشدار کارگزاران به مخابرات

در همین حال، کارگزاران روستایی مخابرات پس از عدم تمکین شرکت مخابرات ایران به پرداخت مزایای حقوق و رفاهیات، دوباره دست به نامه‌نگاری زدند و خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نامه نوشتند. در بخشی از این نامه آمده: «... طی کش‌وقوس‌های فراوان رأی دیوان عدالت اداری درخصوص تأیید بخش‌نامه وزارت کار مبنی بر برخوردارشدن کارگزاران از داشتن قرارداد دائم صادر گردید، ولی آنچه را که از طرف شرکت مخابرات در عمل مشاهده شد، پیروی‌نکردن از مفاد رأی دیوان و قوانین مربوطه درخصوص تنظیم قرارداد دائم بود که می‌بایست به‌مانند کارکنان رسمی شرکت با کارگزاران تعامل می‌شد، درصورتی‌که هر آنچه را که نیت تبعیض‌آمیز شرکت درخصوص کارگزاران بود، در آن گنجانده شد و متأسفانه تغییراتی اساسی نسبت به قراردادهای قبلی در آن مشاهده نگردید، بلکه فقط با کلمات بازی شده است». این کارگزاران در بیان آنچه رخ داده است، نوشته‌اند: «تغییر آن رویکرد شرکت مخابرات ایران که جامعه کارگزاران در رسانه‌ها، مصاحبه‌ها، گروه‌ها و کانال‌ها مقابل دیدگان همه آن را به فال نیک گرفت، نشان از این دارد که این شرکت، کارگزاران را همچنان فرزندخوانده تحمیلی بر خود تصور کرده و حق و حقوق آنها را به رسمیت نخواهد شناخت که این تصور نادرست در تناقض با تمامی مفاد قوانین مجلس شورای اسلامی، وزارت کار و دیوان عدالت اداری است که متأسفانه مخابرات آن را به بازی گرفته است». در بخش دیگری از این نامه آمده‌: «پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی، وزیر جوان و محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن‌چنان از هزینه 800 میلیارد تومانی این رأی سخن گفت که گویا شرکت در حال واریزکردن آن به حساب کارگزاران بوده و آن را هزینه عقد قرارداد دائم خواهد کرد، ولی چیزی که مشاهده گردید، ملموس‌نبودن و لحاظ‌نکردن حتی یک ریال هم از این میلیاردها ریال در بطن و متن قرارداد بود و دوستان شما در واحد حقوقی با ذهنیت‌های مادی‌گرایانه و نگاه تحمیلی‌خواندن کارگزاران به بدنه شرکت، چیزی را برای کارگزاران لحاظ نکرده و دست رد بر سینه تمامی قوانین مربوطه زدند و کاملا از در تقابل با کارگزاران وارد شدند نه تعامل که مثال بارز آن لحاظ‌نکردن هیچ‌گونه مزایای حقوق و رفاهیات در متن قرارداد به‌اصطلاح دائم کارگزاران مخابرات روستایی است». در این نامه خطاب به شرکت مخابرات ایران هشدار داده شده است: «شرکت مخابرات ایران سعی بر این دارد که وضعیت کارگزاران را در حالت کما و تعلیق قرار داده و برای برون‌رفت از آن هم راهکارهای جدی و عملی را مدنظر ندارد که البته این نوع نگرش می‌تواند سطح تنش‌ها را زیاد و شکاف‌های موجود را عمیق‌تر کند و باعث بروز چالش‌های بزرگ شود که این امر می‌تواند در روند امورات و سطح همکاری‌های دوجانبه اختلالات جدی وارد کرده و منجر به نارضایتی‌های گسترده‌ای شود.»

منبع :
روزنامه شرق



[ شنبه 17 آذر 1397 ] [ 09:30 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

در تماس با ایلنا مطرح شد؛
خواسته کارگزاران مخابرات روستایی، قرارداد دائم با تمامی مزایا و رفاهیات است



کارگزاران مخابرات روستایی می‌گویند: شرکت مخابرات در عقد قرارداد دائم، بایدها و الزاماتِ قانونی را درنظر نگرفته‌است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور از رویکرد مخابرات نسبت به مساله قراردادها انتقاد کردند. آنها در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به بیان مطالبات خود پرداختند و خواستار اجرای قانون شدند.

در بخشی از این نامه آمده‌است: طی کش و قوس‌های فراوان، رای دیوان عدالت اداری در خصوص تایید بخشنامه وزارت کار مبنی بر برخوردار شدن کارگزاران از داشتن قرار داد دائم صادر گردید ولی آنچه که از طرف شرکت مخابرات در عمل مشاهده شد، پیروی نکردن مفاد رای دیوان و قوانین مربوطه در خصوص تنظیم قرارداد دائم بود که می‌بایست مانند کارکنان رسمی شرکت با کارگزاران تعامل می شد در صورتی هر آنچه را که نیت تبعیض‌آمیز شرکت در خصوص کارگزاران بود در آن گنجانده شد و متاسفانه تغییراتی اساسی نسبت به قراردادهای قبلی در آن مشاهده نگردید بلکه فقط با کلمات بازی شده است. تغییر آن رویکرد شرکت مخابرات ایران که جامعه کارگزاران در رسانه‌ها، مصاحبه‌ها، گروه‌ها و کانال‌ها، مقابل دیدگان همه آن را به فال نیک گرفت، نشان از این دارد که این شرکت، کارگزاران را همچنان فرزندخوانده تحمیلی بر خود تصور کرده و حق و حقوق آنها را به رسمیت نخواهد شناخت که این تصور نادرست در تناقض با تمامی مفاد قوانین مجلس شورای اسلامی، وزارت کار و دیوان عدالت اداری‌ست که متاسفانه مخابرات آن را به بازی گرفته است.

در بخشی دیگر از این نامه می‌خوانیم: پس از صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی، وزیر جوان و محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آنچنان از هزینه 800 میلیارد تومانی این رای سخن گفت که گویا شرکت در حال واریز کردن آن به حساب کارگزاران بوده و آن را هزینه عقد قرارداد دائم خواهد کرد ولی چیزی که مشاهده گردید ملموس نبودن و لحاظ نکردن حتی یک ریال هم از این میلیاردها ریال در بطن و متن قرارد بود و دوستان شما در واحد حقوقی با ذهنیت‌های مادی گرایانه و نگاه تحمیلی خواندن کارگزاران به بدنه شرکت چیزی را برای کارگزاران لحاظ نکرده و دست رد بر سینه تمامی قوانین مربوطه زدند و کاملا از در تقابل با کارگزاران وارد شدند نه تعامل که مثال بارز آن لحاظ نکردن هیچگونه مزایای حقوق و رفاهیات در متن قرارداد به اصطلاح دائم کارگزاران مخابرات روستایی می‌باشد. شرکت مخابرات ایران سعی بر این دارد که وضعیت کارگزاران در حالت کما و تعلیق قرار داده و برای برون رفت از آن هم راهکارهای جدی و عملی را مدنظر ندارد که البته این نوع نگرش می‌تواند سطح تنش‌ها را زیاد و شکاف‌های موجود را عمیق‌تر نماید و باعث بروز چالش‌های بزرگ شود که این امر می‌تواند در روند امورات و سطح همکاری‌های دوجانبه اختلالات جدی  وارد نموده و منجر به نارضایتی‌های گسترده‌ای شود.

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور تاکید کردند: شرکت مخابرات با اجحاف در حق و اوضاع کارگزاران و قانونگریزی‌های آشکار خواسته ها و کرامت‌های انسانی کارگزاران را تا سطح زیادی تنزل داده و عملا و با اقدامات خود ازجمله تنظیم قراردادی عاری از مزایا، این قشر خدمتگزار روستایی را از دایره کارکنان خود خارج نموده است که این نوع رویکرد با میثاق انسان محوری، اخلاق‌مداری و قانون‌گرایی منافات چشمگیر دارد و این در نوع خود حمله‌ای آشکار به تمامی سرنوشت و کرامت انسانی کارگزاران است.

کارگزاران «خواسته‌های خود» را اینگونه مطرح کردند: انتظار و درخواست جامعه کارگزاران، تنظیم قرارداد دائم با تمامی مزایا و رفاهیات موجود و مصوب آیین‌نامه‌های شرکت مخابرات ایران است؛ ما جزو بدنه مخابرات هستیم و باید از همه‌ی حقوق قانونی بهره‌مند گردیم.

منبع : خبرگزاری ایلنا



[ دوشنبه 12 آذر 1397 ] [ 09:28 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
" نتایج پیگیریهای فعالان کارگزار در تهران "

بسمه تعالی

با سلام و درود

پیرو احساس نیاز به پیگیری های امورات کارگزاران مخابرات روستایی در خصوص قرارداد دائم ، تصمیم بر آن گرفته شد که ما فعالان کارگزار به صورت جدی و حضوری پیگیریها را در تهران انجام بدهیم که اقداماتی به شرح زیر صورت گرفت :
پیرو ترتیب جلساتی با مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران جناب آقای مهندس صدری و معاونت محترم نیروی انسانی جناب آقای مهندس فرقانی تمامی خواسته ها و نگرانی های جامعه کارگزاران مخابرات روستایی به حضور سران منعکس و منتقل گردید

در جلسه با آقای مهندس فرقانی با جدیت پیگیر قرارداد دائم شدیم و با طرح این سوال که آیا در خصوص قرارداد دائم ، شرکت مخابرات چه اقداماتی انجام داده است ؟ باید به صراحت تمام گفت که قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال تنظیم و شکل گیری ست و طی صحبتی که با واحد حقوقی جناب آقای دکتر احدی داشتیم ایشان اعلام کردند که قرارداد در آبان ماه تنظیم و برای بررسی توسط نمایندگان کارگزاران و معاونت محترم نیروی انسانی ارسال خواهد شد تا قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و به تایید وزارت کار رسانده شود موضوع حائز اهمیت این نکته میباشد که شرکت مخابرات به این واقعیت رسیده است که کارگزاران جزو کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران بوده و پروسه قرارداد دائم با تمامی آیتمهای مشمول قرارداد دائم قطعا و صددرصد اجرایی و عملی خواهد شد .

در خصوص نگرانی های کارگزاران بعد از ۸۸ مباحثی صورت گرفت و ذکر این نکته ضروریست که طبق قانون و بخشنامه ۱۴۱۷۲۸ وزارت کار که دیوان عدالت اداری آنرا مورد تایید قرار داده است تمامی کارگزاران تا قبل از ۴ اسفند ۹۳ مشمول قرارداد دائم خواهند بود و انشاءالله در این خصوص رفع نگرانی ها صورت خواهد پذیرفت .

در خصوص پیگیری معوقات حقوق بعضی از استانها از جمله آذربایجان شرق ، قزوین ، بوشهر و تعدادی از همکاران سیستان و بلوچستان و دیگر استانهای درگیر این مورد مباحثی صورت گرفت و قرار بر این شد که این موضوع  ساماندهی شده و مشکل این استانها هم کاملا مرتفع گردد و همچنین بررسی و اصلاح بیمه های معوق بعضی از استانها در دستور کار معاونت محترم نیروی انسانی قرار گرفت که انشاءالله بزودی اجرایی و عملیاتی خواهد شد .

خوشبختانه در این پیگیریها ملاقاتی با تعدادی از مدیران ارشد مخابرات صورت پذیرفت که جزئیاتی در خصوص روند کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از جمله راه اندازی نرم افزاری جامع در خصوص آیتمهای قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی بود و دیگر جزئیات ...

در پایان پیگیریهای روز اول ملاقاتی با مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران جناب آقای مهندس صدری صورت پذیرفت و خوشبختانه شخص ایشان اعلام نمودند که کار کارگزاران مخابرات روستایی تمام شده تلقی خواهد شد و پروسه قرارداد دائم در حال اجرا و عملیاتی شدن میباشد و جایی برای نگرانی این قشر وجود ندارد .

در پایان از مدیر عامل محترم ، معاونت محترم نیروی انسانی ، دیگر مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران و همچنین از تمامی افرادی که زحمات ترتیب جلسات را کشیده اند نهایت تقدیر و تشکر را داریم .
و همچنین از تمامی دوستان که در پروسه پیگیریها مشارکت فعال و جدی داشته اند از جمله آقایان :هدایت صالحی ، مجید حسنکی ، محسن کشاورز ، حسین قربانی و جمال ملا سپاسگزاری میکنیم .

در پایان ذکر این نکته ضروریست که ما نمایندگان کارگزاران تا پایان پروسه در میدان حضور داشته و خواهیم داشت و هر لحظه و هر جا که نیاز باشد آماده خواهیم بود و تا مادامی که اینکار را به سرانجام نرسانده اییم دست از تلاش و فعالیتها بر نخواهیم داشت و اعلام میداریم که کار و پیگیریهای ما استانی و مختص چند استان نیست بلکه عمومی و برای کل کشور میباشد .

پیشاپیش از نظر لطف و ابراز محبت تمامی همکاران عزیز متشکریم

با تشکر و سپاس

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی

۱ آبان ۱۳۹۷



[ یکشنبه 27 آبان 1397 ] [ 02:21 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

بسم الله الرحمن الرحیم

Image result for ‫عبور گربه دیوار‬‎

گربه رو -در قرارداد کاری


در بستن قرار دار داد کاری ،کار فرما سعی می کند طوری قرار داد را تنظیم کند که بتواند از رخنه ای که در قرار داد با استفاده از لغات دو پهلو و اصطلاحات حقوقی که چند برداشت از آن می شود بهره برده و قرار داد را به نفع خود تنظیم کند لذا به آن گربه رو  می گویند. به گونه ای که ما در سالهای گذشته در قرار داد ها و توافقات بار ها شاهد سوء  استفاده از این اصطلاحات بوده ایم که باعث تضییع حقوق مسئولین دفاتر مخابرات روستایی شده است .

اما بعد... این روزها شاهد هستیم که با محکومیت مخابرات در دیوان عدالت اداری مبنی بر دائمی بودن شغل  مسئولین  دفاتر مخابرات روستایی و لزوم تعریف شرح وظایف و صدور احکام ، باید دید مخابرات در تنظیم قرار داد جدید به دنبال چه هدفی است ؟ تنظم قرار داد  با توجه به دائمی بودن شغل چه مفهومی را می تواند داشته باشد ؟آیا اضافه کردن چند بند نامعقول در این پروسه به اصطلاح قرار داد  و عدم پذیرش از طرف مسئولین دفاتر خود منجر به چالش  ها و وقت خریدن برای مخابرات نمی تواند باشد؟

- آیا مخابرات به دنبال گربه رو های جدید در این قرار داد است؟

-قرار داد در این مرحله که باید مخابرات  مسئولین مخابرات را در خود هضم کند به چه معناست؟

-واحد حقوقی در تنظیم این قرار داد به چه کلماتی می اندیشد تا سال ها ما را درگیر خود کند؟

-آیا به جای تنظیم قرار داد و گمراه کردن اذهان مسئولین دفاتر، بهتر نبود که احکام استخدمی تنظیم شود و شرح وظایف در آن ذکر شود؟

-آیا مدیریت سنتی مخابرات اجازه  خواهد داد که زحمت کشان  دفاتر مخابرات  روستایی داخل بدنه استخدامی مخابرات شوند ؟

-تنظیم نرم افزار جداگانه برای  مسئولین دفاتر مخابرات روستای آیا می تواند واقعیت داشته باشد و به چه منظوری برخی به دنبال آن هستند؟






[ چهارشنبه 9 آبان 1397 ] [ 02:37 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
" نتایج پیگیریهای فعالان کارگزار در تهران "

بسمه تعالی

با سلام و درود

پیرو احساس نیاز به پیگیری های امورات کارگزاران مخابرات روستایی در خصوص قرارداد دائم ، تصمیم بر آن گرفته شد که ما فعالان کارگزار به صورت جدی و حضوری پیگیریها را در تهران انجام بدهیم که اقداماتی به شرح زیر صورت گرفت :
پیرو ترتیب جلساتی با مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران جناب آقای مهندس صدری و معاونت محترم نیروی انسانی جناب آقای مهندس فرقانی تمامی خواسته ها و نگرانی های جامعه کارگزاران مخابرات روستایی به حضور سران منعکس و منتقل گردید

در جلسه با آقای مهندس فرقانی با جدیت پیگیر قرارداد دائم شدیم و با طرح این سوال که آیا در خصوص قرارداد دائم ، شرکت مخابرات چه اقداماتی انجام داده است ؟ باید به صراحت تمام گفت که قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال تنظیم و شکل گیری ست و طی صحبتی که با واحد حقوقی جناب آقای دکتر احدی داشتیم ایشان اعلام کردند که قرارداد در آبان ماه تنظیم و برای بررسی توسط نمایندگان کارگزاران و معاونت محترم نیروی انسانی ارسال خواهد شد تا قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و به تایید وزارت کار رسانده شود موضوع حائز اهمیت این نکته میباشد که شرکت مخابرات به این واقعیت رسیده است که کارگزاران جزو کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران بوده و پروسه قرارداد دائم با تمامی آیتمهای مشمول قرارداد دائم قطعا و صددرصد اجرایی و عملی خواهد شد .

در خصوص نگرانی های کارگزاران بعد از ۸۸ مباحثی صورت گرفت و ذکر این نکته ضروریست که طبق قانون و بخشنامه ۱۴۱۷۲۸ وزارت کار که دیوان عدالت اداری آنرا مورد تایید قرار داده است تمامی کارگزاران تا قبل از ۴ اسفند ۹۳ مشمول قرارداد دائم خواهند بود و انشاءالله در این خصوص رفع نگرانی ها صورت خواهد پذیرفت .

در خصوص پیگیری معوقات حقوق بعضی از استانها از جمله آذربایجان شرق ، قزوین ، بوشهر و تعدادی از همکاران سیستان و بلوچستان و دیگر استانهای درگیر این مورد مباحثی صورت گرفت و قرار بر این شد که این موضوع  ساماندهی شده و مشکل این استانها هم کاملا مرتفع گردد و همچنین بررسی و اصلاح بیمه های معوق بعضی از استانها در دستور کار معاونت محترم نیروی انسانی قرار گرفت که انشاءالله بزودی اجرایی و عملیاتی خواهد شد .

خوشبختانه در این پیگیریها ملاقاتی با تعدادی از مدیران ارشد مخابرات صورت پذیرفت که جزئیاتی در خصوص روند کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از جمله راه اندازی نرم افزاری جامع در خصوص آیتمهای قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی بود و دیگر جزئیات ...

در پایان پیگیریهای روز اول ملاقاتی با مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران جناب آقای مهندس صدری صورت پذیرفت و خوشبختانه شخص ایشان اعلام نمودند که کار کارگزاران مخابرات روستایی تمام شده تلقی خواهد شد و پروسه قرارداد دائم در حال اجرا و عملیاتی شدن میباشد و جایی برای نگرانی این قشر وجود ندارد .

در پایان از مدیر عامل محترم ، معاونت محترم نیروی انسانی ، دیگر مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران و همچنین از تمامی افرادی که زحمات ترتیب جلسات را کشیده اند نهایت تقدیر و تشکر را داریم .
و همچنین از تمامی دوستان که در پروسه پیگیریها مشارکت فعال و جدی داشته اند از جمله آقایان :هدایت صالحی ، مجید حسنکی ، محسن کشاورز ، حسین قربانی و جمال ملا سپاسگزاری میکنیم .

در پایان ذکر این نکته ضروریست که ما نمایندگان کارگزاران تا پایان پروسه در میدان حضور داشته و خواهیم داشت و هر لحظه و هر جا که نیاز باشد آماده خواهیم بود و تا مادامی که اینکار را به سرانجام نرسانده اییم دست از تلاش و فعالیتها بر نخواهیم داشت و اعلام میداریم که کار و پیگیریهای ما استانی و مختص چند استان نیست بلکه عمومی و برای کل کشور میباشد .

پیشاپیش از نظر لطف و ابراز محبت تمامی همکاران عزیز متشکریم

با تشکر و سپاس

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی

۱ آبان ۱۳۹۷



[ دوشنبه 7 آبان 1397 ] [ 09:22 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی:
قوانین کارگزاران مخابرات روستایی کشور به درستی اجرا نمی‌شود

http://azarbaijan-gharbi.farsnews.com/news/13970724001382

رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی گفت: قوانین جاری کشور در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی به درستی اجرا نمی‌شود..

جمال ملا امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در ارومیه، اظهار کرد: وزیر ارتباطات در یکی از نمایشگاه‌های اخیر این طور عنوان کرد که خارج از سیستم بر شرکت مخابرات کشور فشارهایی وجود دارد به طوری که یکی از موارد بارز در این زمینه رای دیوان عدالت اداری در ارتباط با قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی است.

وی فشارهای وارد در این زمینه را وجود فضای مدیریتی نادرست در شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات در ارتباط با کارگزاران مخابرات روستایی دانست و ادامه داد: پیروی نکردن از قوانین جاری کشور و جامه عمل نپوشاندن به مواد قانونی مجلس و وزارت کار در طول سال‌های گذشته مشکل‌ساز شده است.

رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در سال 88 شرکت مخابرات ایران وارد بازار بورس شد و بخش عمده‌ای از آن به شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتی واگذار شد، ادامه داد: در آن بحبوحه وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی مورد توجه قرار نگرفت.

این فعال صنفی با بیان اینکه براساس دستورالعمل واگذاری، نیروهای انسانی موجود در مخابرات هم باید در داخل سیستم شرکت قرار می‌گرفتند، ضمن ابراز تاسف اضافه کرد: در این زمینه کارگزاران نادیده گرفته شده و اقدام لازم برای ساماندهی آنها انجام نگرفت.

وی با بیان اینکه در نهایت با پیگیری کارگزاران مخابرات روستایی، مجلس در سال ۹۳ ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کرد، ادامه داد: ولی همچنان در راستای رفع مشکلات فعالان این عرصه اقدامی نشده و قانون گریزی صورت می‌گیرد.

منبع : خبرگزاری فارس



[ چهارشنبه 2 آبان 1397 ] [ 02:41 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
باوجود کنایه جهرمی، شرکت مخابرات ایران با رأی نهایی دیوان عدالت اداری مکلف شد

جبران خسارت 800میلیاردی کارگزاران

Image result for ‫شرق‬‎

شرق: با پیگیری کارگزاران روستایی مخابرات به‌عنوان بخشی از کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری، سرانجام رأی دیوان به‌ نفع کارگزاران صادر و تخلف شرکت مخابرات ایران محرز شد. رأیی که نشان داد در این سال‌ها به حدود شش‌ هزار کارگزار روستایی، حداقل 800 میلیارد تومان خسارت وارد شده و حالا باید این شرکت در هر شرایط مالی که باشد، جبران خسارت کند. این البته بخش کوچکی از این خبر است. نکته آن است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از صدور حکم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود سعی بر جداسازی این وزارتخانه از شرکت مخابرات داشت اما تا این حکم صادر شد، در کنار این مجموعه قرار گرفت و از هزینه هنگفتی گفت که حالا بر دوش این شرکت سنگینی می‌کند. حال سؤال این است که بالاخره شرکت مخابرات ایران خصوصی است یا بخشی از «ما»ی دولتی محسوب می‌شود که این‌چنین آذری‌جهرمی در پی دفاع از آن برآمده است؟
پیرو رأی دیوان عدالت اداری درخصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی، این کارگزاران با معاون نیروی انسانی مخابرات تشکیل جلسه دادند و خواستار رسیدگی به این مسئله با درنظرگرفتن تمامی مزایا و حقوق خود شدند. آنها هشدار دادند که نخواهند پذیرفت که شرکت مخابرات، تنها عنوان «دائم» را در قراردادها ذکر کند؛ درحالی‌که به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد. البته شرکت مخابرات نیز این موضوع را در این نشست‌ها پذیرفته بود.
معاون انسانی شرکت مخابرات در این زمینه گفته است: «شرکت مخابرات ایران رأی دیوان عدالت اداری را درخصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجرا و لازم الاتباع می‌داند و درصدد تنظیم قرارداد دائم است؛ به‌طوری‌که اکنون قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال شکل‌گیری ‌است، این قرارداد بعد از تنظیم برای گرفتن تأییدیه به وزارت کار خواهد رفت و بعد از تأیید نهایی روی سامانه اچ‌آرآی‌اس (HRIS) برای امضا به استان‌ها ارسال خواهد شد و با امضای قرارداد توسط کارگزاران همچنین این سامانه برای کارگزاران باز و فعال خواهد شد و این پروسه در زمان کوتاهی اتفاق خواهد افتاد».
کارگزاران روستایی در بیانیه‌ای که در اختیار «شرق» گذاشتند، نوشتند: «وقتی کارگزاران احساس کردند از یک‌طرف از مخابرات دولتی جدا شده و از طرف دیگر در مخابرات تقریبا خصوصی هم جایگاهی ندارند، طبیعتا برای احقاق حق دست به مبارزات فراوانی زدند تا اینکه توانستند مجلس را نسبت به تصویب ماده‌های قانونی مجاب کنند و مجلس هم در سال ۹۳ با تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقریبا کار را یکسره کرد ولی چیزی را که همگان شاهد بودند، قانون‌گریزی‌های شرکت مخابرات ایران بود و پیرو این قانون‌گریزی‌ها، وزیر محترم وقت ارتباطات به‌جای اینکه به وظیفه قانونی خود عمل کند (در بطن ماده ۸۳ وزارت ارتباطات به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع کارگزاران است)، باید برای حل مشکلات اقدام می‌کرد. وزیر وقت، کارگزاران را به زیاده‌خواهی متهم و راه را برای قانون‌گریزی‌های بیشتر شرکت مخابرات ایران باز کرد. این کش‌وقوس‌ها تا حدی پیش رفت که اختلافات کارگزاران و شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری به‌عنوان حَکَم بین طرفین کشیده شد و رأی قطعی و لازم‌الاجرای قرارداد دائم به ‌نفع کارگزاران صادر شد».
در بخشی از این بیانیه در نقد عملکرد وزیر ارتباطات و مخابرات آمده است: «صدور حکم دیوان عدالت اداری خود بیانگر این موضوع است که طرف (مخابرات) درک درستی از قانون و واقعیات پیش‌رو نداشته و در پی قانون‌گریزی‌هایی برآمده است که دیوان عدالت اداری ورود کرده و این‌چنین آن را ملزم به پایبندی به قانون می‌کند و حال به زیرسؤال‌بردن چنین احکامی از طرف وزیر دولت که خود باید قانون‌مدار باشد، جای تعجب و سؤال دارد. مگر نه این است که آرای دیوان عدالت اداری توسط بیشتر از صدها نفر از قضات متبحر و کارکشته دیوان صادر می‌شود؟ اگر در غیر این ‌صورت بود، باید حرفی برای نقد و گفتن داشت. دفاع سرسختانه وزیر محترم از شرکت مخابرات ایران در مقابله با نیروهای انسانی مخصوصا کارگزاران روستایی جای بسی سؤال است، چطور ممکن است که در پی سیاست‌های نادرست قبلی شرکت مخابرات در قبال کارگزاران، وزرای محترم سکوت کرده و کارگزاران ساده‌دل روستایی را به زیاده‌خواهی متهم و حتی این‌چنین وانمود کنند که مخابرات خصوصی است و دولت نقش زیادی در تبیین سیاست‌های آن ندارد اما وقتی احقاق حقی از طرف بالاترین محاکم اداری صورت گرفته است، چنین واکنشی نشان بدهند و امروزه صحبت از «ما» (شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات) می‌کنند؛ درحالی‌که قبلا وزارت ارتباطات به بهانه خصوصی‌بودن مخابرات، از حل مشکلات کارگزاران روستایی، پا پس می‌کشید. آیا این دو در تناقض آشکار نیستند؟».

منبع :
روزنامه شرق



[ یکشنبه 22 مهر 1397 ] [ 12:52 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
کارگزاران مخابرات روستایی در خصوصی‌سازی نادیده گرفته شدند/رأی دیوان عدالت، حقِ قانونیِ ماست


نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور ضمن انتقاد از اظهارات وزیر ارتباطات، رای دیوان عدالت در زمینه عقد قرارداد دائم خود را احقاق حق بعدِ سال‌ها مطالبه‌گری عنوان کردند.

نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفتند: پیرو بیانات وزیر محترم ارتباطات در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تلکام در مورخه ۱۱ مهر ماه مبنی بر اینکه فشارهایی خارج از اکو سیستم بر شرکت مخابرات ایران وارد می‌شود و رای دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی که مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان را بر شرکت مخابرات ایران تحمیل می‌کند، از همین موارد است، باید گفت این فشار وارده نتیجه مدیریت نادرست سران شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی و همچنین پیروی نکردن از قوانین جاری و ساری کشور و عمل نکردن به ماده‌های قانونی مجلس و وزارت کار در طول سال‌های گذشته است.

آنها ادامه دادند: بدین معنا زمانی که در سال ۸۸ شرکت مخابرات ایران با عجله و شتابزدگی فراوان در بازار بورس معامله و ۱+۵۰ درصد آن به سازمان‌ها و شرکت‌هایی خارج از دولت واگذار شد، هیچ یک از مدیران آن زما،ن کارگزاران مخابرات روستایی را که نیروهای کارآمد مخابرات در زمینه ارتباطات روستایی بودند را به حساب نیاورده و گویا اصلا این افراد در چارت سازمانی شرکت وجود خارجی نداشتند؛ هرچند که طبق دستورالعمل واگذاری، نیروهای انسانی مخابرات هم باید در داخل سیستم شرکت جای می‌گرفتند ولی کارگزاران نادیده گرفته شدند و هیچ اقدامی برای ساماندهی آنها انجام نشد.

آنها به توصیف ادامه شرایط خود پرداختند: در هر صورت وقتی که کارگزاران احساس کردند از یک طرف از مخابرات دولتی جدا شده و از طرف دیگر در مخابرات تقریبا خصوصی هم جایگاهی ندارند، طبیعتاً برای احقاق حق دست به مبارزات فراوانی زدند تا اینکه توانستند مجلس محترم را نسبت به تصویب ماده‌های قانونی مجاب نمایند و مجلس محترم در سال ۹۳ با تصویب ماده ۸۳ قانون الحاقِ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تقریبا کار را یکسره کرد؛ ولی چیزی را که همگان شاهد بودند، قانون گریزی‌های شرکت مخابرات ایران بود؛ این کش و قوس‌ها تا حدی پیش رفت که اختلافات کارگزاران و شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری به عنوان حَکَم بین طرفین کشیده شد و رای قطعی و لازم الاجرا قرارداد دائم به نفع کارگزاران صادر شد.

کارگزاران مخابرات روستایی فقط به دنبال حقوق از دست رفته‌ی خود بوده‌اند

آنها افزودند: زیر سوال بردنِ احکام دیوان عدالت اداری از طرف وزیر دولت، که خود باید قانون‌مدار باشد جای تعجب و سوال دارد؛ مگر نه این است که آرای دیوان عدالت اداری توسط بیشتر از صدها تن از قضات متبحر و کار کشته صادر می‌شود؟ دفاع سرسختانه وزیر محترم از شرکت مخابرات ایران در مقابله با نیروهای انسانی مخصوصا کارگزاران روستایی جای بسی سوال است؛ چطور ممکن است در مقابلِ سیاست‌های نادرست قبلیِ شرکت مخابرات در قبال کارگزاران، وزرای محترم سکوت کرده و کارگزاران ساده‌دل روستایی را به زیاده‌خواهی متهم نمایند و حتی اینچنین وانمود کنند که مخابرات خصوصی‌ست و دولت نقش زیادی در تبیین سیاست‌های آن ندارد ولی وقتی که احقاق حقی از طرف بالاترین محاکم اداری صورت گرفته است، چنین  واکنشی سریع نشان بدهند؛ آیا این دو در تناقض آشکار نیستند؟ اگر ما امروزه شاهد ایجاد هزینه‌ایی بالا در شرکت مخابرات هستیم قطعا کارگزاران مسئول و مسبب آن نیستند چون آنها فقط به دنبال حقوق از دست رفته خود بوده‌اند؛ پس باید به دنبال مسبب اصلی چنین انباشت هزینه‌هایی باشند؛ چون مطمئنا آدرس اشتباهی به وزیر جوان و محترم داده‌اند.

این فعالان کارگری تاکید کردند: شاید بتوان ایجاد و تحمیل هزینه‌ای میلیاردی را در جاهای دیگر و در بدنه خود مجموعه جستجو کرد نه در احکام دیوان عدالت اداریِ مربوط به کارگزاران مخابرات روستایی؛ در هر حال چگونگی فائق آمدن بر این هزینه‌ها و تامین منابع مالی برای آنها،  مسائل و موضوعات داخلی شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات است که باید با سازوکارهای خاص خود آن را حل و فصل نمایند و این امر نمی‌تواند این واقعیت مهم را انکار کند که کارگزاران مخابرات روستایی، جزو نیروهای رسمی شرکت مخابرات بوده و باید همانند دیگر نیروهای رسمی، به مزایا و رفاهیات موجود و قانونی دسترسی پیدا کنند.

منبع :
خبرگزاری ایلنا



[ دوشنبه 16 مهر 1397 ] [ 02:18 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
قرارداد دائمِ کارگزاران مخابرات روستایی در حال تنظیم است/مخابرات رأی دیوان عدالت را پذیرفت



به گفته‌ی نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی، منابع انسانی شرکت مخابرات اعلام کرده در حال تنظیمِ قرارداد دائمِ کارگزاران است.


نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، به تشریح آخرین پیگیری‌های خود در ارتباط با عقدِ «قرارداد دائم» پرداختند.

این نمایندگان کارگری گفتند: پیرو رای دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی، جلسه‌ای را با معاونت نیروی انسانی مخابرات ترتیب دادیم و خواستار شفاف‌سازی شرکت مخابرات در ارتباط با حکم دیوان عدالت اداری شدیم و این سوالات را مطرح نمودیم که شرکت مخابرات ایران با توجه به رای دیوان در خصوص تنظیم قرارداد دائم، چه اقدامات مثبتی را انجام داده یا خواهد داد و اینکه این پروسه چه مدت طول می‌کشد و کی به فرجام خواهد رسید؟

به گفته‌ی آنها، معاونت نیروی انسانی مخابرات پاسخ داده‌ است که شرکت مخابرات ایران رای دیوان عدالت اداری را در خصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع می‌داند و درصدد تنظیم قرارداد دائم است؛ به طوری‌که اکنون قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال شکل‌گیری‌ست. این قرارداد بعد از تنظیم برای گرفتن تائیدیه به وزارت کار خواهد رفت.

نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور افزودند: پیشنهاداتی مبنی بر اینکه بعد از تنظیم قرارداد و یا در اثنای تنظیم، نمایندگان کارگزاران بایستی حضور داشته و نقطه نظرات خود را بیان نمایند تا اول، قرارداد به تائید طرفین و بعداً به تائید وزارت کار برسد، مطرح شد که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت و قرار شد نمایندگان کارگزاران در این پروسه‌ی مهم مشارکت داشته باشند.

این فعالان کارگری تاکید کردند: ما در همان جلسه هم اعلام نمودیم که تنها تغییر کلمه "موقت" به "دائم" در قرارداد، خواسته ما نیست؛ بلکه قراردادی با مزایای قانونی و آیتم‌های رفاهی می‌خواهیم که البته معاونت منابع انسانی مخابرات  نیز بر این امر صحه گذاشتند.

جلسه

منبع : خبرگزاری ایلنا




[ دوشنبه 16 مهر 1397 ] [ 02:17 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

" نتایج پیگیریهای فعالان کارگزار در تهران "

بسمه تعالی

با سلام و درود

پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ایران تصمیم بر این گرفته شد که طی اعلام فراخوانی ، تعدادی از نمایندگان استانها جهت پیگیری امورات مربوطه اقدام به ترتیب سفری به تهران کرده و از استانهای مختلف در این پیگیریها شرکت داشته باشند که این امر محقق که نتایج آن به شرح زیر میباشد :

با توجه به اینکه جلسه ایی را با معاونت محترم نیروی انسانی شرکت مخابرات جناب آقای مهندس فرقانی هماهنگ کرده و ترتیب داده بودیم ، این جلسه با حضور ایشان در معاونت نیروی انسانی برگزار گردید

در این جلسه هر یک از نمایندگان محترم استانها نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع مورد بحث ، اعلام نمودند که اهم و خلاصه موضوع بدین صورت بود که :

آیا شرکت مخابرات ایران به توجه به رای دیوان در خصوص تنظیم قرارداد دائم چه کار و اقدامات مثبتی انجام داده و یا خواهد داد ؟ و یا اینکه آیا این پروسه تا چه مدت زمانی طول کشیده و به فرجام خواهد رسید ؟

که معاونت محترم نیروی انسانی بدین گونه پاسخ دادند :

شرکت مخابرات ایران رای دیوان عدالت اداری را در خصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی لازم الاجرا و لازم اتباع میداند و درصدد تنظیم قرارداد دائم میباشد بطوریکه اکنون قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال شکل گیریست ، این قرارداد بعد از تنظیم برای گرفتن تائیدیه به وزارت کار خواهد رفت و بعد از تائید نهایی بر روی سامانه اچ آر آی اس ( HRIS ) برای امضا به استانها ارسال خواهد شد و با امضاء قرارداد توسط کارگزاران همچنین این سامانه برای کارگزاران باز و فعال خواهد شد .

در زمینه نحوه تنظیم قرارداد پیشنهادی مبنی بر اینکه بعد از تنظیم قرارداد و یا در اثنای تنظیم ، نمایندگان کارگزاران حضور داشته و در خصوص آن نقطه نظراتی داشته باشند که اول قرارداد به تائید طرفین و بعدا به تائید وزارت کار برسد ، مطرح گردید که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت و پیرو این درخواست و موافقت در این پروسه مهم نمایندگان کارگزاران و به طبع آن کارگزاران نیز مشارکت خواهند داشت .

لازم به ذکر است که ما اعلام نمودیم که تنها تغییر کلمه موقت به دائم در نوع قرارداد ، خواسته ما نیست بلکه قراردادی با مزایای موجود قانونی و رفاهیات مد نظر ما میباشد که معاونت محترم نیز بر آن صحه گذاشتند .

در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل که پرونده آن در دیوان عدالت اداری مطرح هست کارهای مثبتی انجام گرفته است که به محض دریافت نتیجه ایی مثمر ثمر اطلاع رسانی خواهیم کرد

از معاونت محترم نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران جناب آقای مهندس فرقانی که جلسه را هماهنگ و به صراحت امر سیاست شرکت مخابرات ایران را در خصوص موضوع قرارداد دائم کارگزاران بیان نمودتد تثدیر و تشکر مینماییم .

جا دارد که از نمایندگان محترم و دوستانی که در این سفر ما را همراهی کرده اند :

۱ . هدایت صالحی . کردستان

۲ . مجید حسنکی . خوزستان

۳ . حسین قربانی . همدان

۴ . سید هاشم خادمی . کرمانشاه

۵ . توکل نوراللهی . اردبیل

۶ . حاج احمد بدراق نژاد . گلستان

۷ . صاحب دهش . کهکیلویه و بویراحمد

۸ . عباس حقیقت . شیراز

۹ . خانم اسکندری . خراسان شمالی

۱۰ . پرویز خلجی . زنجان

و

۱۱ . جمال ملا . آذربایجانغربی

نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم امید میرود که اتحاد کارگزاران حلال مشکلات و راهگشای مسیر آینده باشد .

به تمامی کارگزاران مخابرات روستایی اطمینان خاطر داده میشود که تا کامل کردن پروسه و پیروزی نهایی همچنان ما در صحنه هستیم و خواهیم بود و ذره ایی از خواسته های قانونی کارگزاران عقب نشینی نخواهیم کرد .

با تشکر و سپاس

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی

۹ مهر ماه ۱۳۹۷

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی




[ شنبه 14 مهر 1397 ] [ 08:40 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]


هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

* شماره پرونده :هـ ع/ 96/926، 96/1557 و 96/1474    

دادنامه : 115- 9709970906010113       

تاریخ : 20/5/97

* شـاکــی :شرکت مخابرات ایران با وکالت آقای بهروز لامعی حسن کیاده

* طرف شکایت :1- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 2- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه :ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت  :
مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها
ضمن ارسال نامه شماره 53450/12 د مورخ 24/7/95 جناب آقای محمدی مشاور محترم رئیس مجلس و مدیر کل دفتر هیات رئیسه منضم به نامه شماره 48517 مورخ 6/7/95 جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی موارد ذیل را به منظور اجرا به آگاهی می رسانم :
1- از قسمت (ب) بند 1 نامه فوق الاشاره استنباط می شود که شرکت مخابرات مکلف است به موجب ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/94 نسبت به انعقاد قرارداد دایم با کارگزاران مخابرات روستایی اقدام نماید و لذا چنانچه تا تاریخ صدور این نامه قراردادهای موقتی فی ما بین آن شرکت و کارگزاران مخابرات روستایی مشمول این قانون منعقد شده باشد ، در صورت تمایل کارگزاران شرکت مخابرات مکلف به تبدیل قرارداد موقت آنان به دائم است.


2- با توجه به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی (4/12/93) طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده اند. حتی اگر آنها در فهرست هشت هزار نفره تهیه شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موجود نباشد.


3- اگرچه حکم مقرر در ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً کارگزاران مخابرات روستایی را در بر می گیرد ، لیکن تغییرات بعدی روستا به شهر و یا سمت کارگزار روستایی به شهری مانع بهره مندی کارگر از حقوق قانونی مقرر در این ماده نخواهد بود.


4- خاطر نشان می سازم تمامی مطالب مغایر موارد فوق الذکر از جمله قسمت اول بند 5 نامه شماره 30455 مورخ 24/2/94 و نامه شماره 231686 مورخ 29/11/94 و موارد مشابه کان لم یکن می باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشنامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را تقاضا کرده و در شرح بیان خواسته خود اجمالاً اظهار نموده است ، همانطوریکه از نص صریح ماده 83 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استنباط می شود ، قانونگذار با قید الفاظ و عباراتی در متن قانون ، تکلیف شرکت مخابرات را به صراحت بر دو تعهد استوار نموده است. اول : انعقاد قرارداد مستقیم بدون واسطه با اشخاصی که در زمان واگذاری سهام به بخش خصوصی دارای قرارداد کارگزینی به هر شکلی بوده اند و این قرارداد تا تصویب و ابلاغ قانون در تاریخ 26/12/93 پایدار بوده است. دوم : استمرار پرداخت حق بیمه اشخاص مشمول تا زمان بازنشستگی و عدم قطع این حمایت قانونی ، که در ما نحن فیه مرجع صادر کننده بخشنامه معترض عنه در بند اول با تفسیر به رأی از قانون و مفاد نظریه مشورتی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی از لفظ قرارداد مستقیم کار ، تلقی قرارداد دائم را نموده اند و در بند دوم با تعمیم موضوع به طور عام به قراردادهای قبل و در هنگام ابلاغ قانون موضوع ماده 83 صدرالذکر و عدم ذکر زمان خصوصی سازی و واگذاری سهام ، وضع و انشای حکم کرده ، تا شمول قانون صرفاً مختص به اشخاصی گردد که در زمان خصوصی سازی دارای قرارداد کارگزاری ( مرکز مخابرات روستایی ) می باشند و در بند سـوم موضوع را به پیمانکاران مـراکز تلفن کم ظرفیت بخشهایی که قبل از خصوصی سازی و پس از آن و تا زمان قبل از تصویب ماده 83 قانون یاد شده به شهر تبدیل شده اند ، تعمیم داده است. به لحاظ مغایرت با نص صریح ماده 83 قانون مزبور و خارج از حدود اختیار مرجع وضع ، تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

1- نظر به اینکه از جمله وظایف این اداره کل به موجب شرح وظایف مصوب ، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی ، تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی در زمینه روابط کار در چهار چوب قوانین و مقررات ذی ربط ، نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کل کشور و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف می باشد که این اداره کل صرفاً در تبیین معنی و گستره اجرایی ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 و به منظور ایجاد رویه در مراجع حل اختلاف کار و جلوگیری از تشتتآراء و در مقام پاسخ به استعلام به عمل آمده اقدام به صدور نامه مورد اعتراض نموده است.


2- قانونگذار در ماده 86 قانون مذکور به صراحتشرکت مخابرات ایران را مکلف به استمرار قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی نموده است و از آنجا که در لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین لفظ استمرار و مستمر با دائم هم معنی هستند و الزام شرکت مخابرات به استمرار قرارداد با کارگران و کارگزاران روستایی ، چیزی جز الزام شرکت به دائمی نمودن قرارداد آنان تا زمان بازنشستگی استنباط نمی شود.


3- صرف نظر از تمام موارد فوق الاشاره ، تفسیر این ماده به الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد تا پایان بازنشستگی به صورت قرارداد مدت موقت منطقی به نظر نمی رسد. زیرا اگر بنا باشد ، کارفرما تا پایان بازنشستگی با کارگران خود قرارداد منعقد نماید ، چرا به جای یک قرارداد دائم ، چندین و چند قرارداد موقت منعقد نماید. قراردادهای موقتی که تمدید آن الزامی است و اختیاری در عدم تمدید آن ندارد ، و فایده ای نیز بر این امر مرتب نیست ، علی ایحال با توجه به موارد ذکر شده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً انجمن صنفی کارگری کارگران مخابرات روستایی شهرستان های مشهد ، فریمان ، چناران ، و بینالود و همچنین انجمن صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی قزوین در طی کلاسه پرونده های 96/1557 – 96/1476 هـ ع به عنوان وارد ثالث ، تقاضای رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید و عدم ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 اداره کل روابط کار و جبران خدمت را نموده اند.


*رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی :


درخصوص شکایت شرکت مخابرات ایران با وکالت آقای بهروز لامعی حسن کیاده به طرفیت : 1-وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی 2- مدیرکل روابط و جبران خدمت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و درخصوص دعوی وارد ثالث انجمن صنفی کارگران مخابرات روستایی شهرستان های مشهد ، فریمان ، چناران ، بینالود ، قزوین به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید بخشنامه مورد اعتراض ، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات ایران بشرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتاً خواسته کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می گردد.رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد ./ک


نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری




[ پنجشنبه 25 مرداد 1397 ] [ 12:46 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
با دستور مهندس سید مجید صدری ، معاونین مدیرعامل ، مدیران کل ستادی و مدیران مناطق مخابراتی در سراسر کشور موظف شدند از توان مدیریتی و تخصصی کارکنان قراردادی شرکت مخابرات ایران در مشاغل مدیریتی استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، در راستای شایسته سالاری ، جوانگرایی و استفاده از تخصص کارکنان توانمند شرکت و با توجه به بخشنامه ای که از سوی مهندس سید مجید صدری صادر شده ، با تاکید بر رعایت این موضوع از تمام مدیران شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور خواسته شده است که در انتصاب همکاران به پست های رئیس اداره ، مدیریت ، مدیرکل و ... با رعایت شرایط احراز شغل و شایسته سالاری از کارکنان قراردادی واجد شرایط نیز استفاده نمایند.

مهندس سید مجید صدری با تاکید بر لزوم افزایش انگیزه و تعلق سازمانی تمام کارکنان شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: در تلاش هستیم تا شایسته سالاری و تخصص گرایی در تمام ارکان شرکت بروز و ظهور پیدا کرده و در نهایت با استفاده از نیروهای متخصص و با انگیزه ، اسباب توسعه وتعالی شرکت مخابرات ایران را در تمام زمینه ها فراهم آوریم.

منبع : شرکت مخابرات ایران



[ یکشنبه 14 مرداد 1397 ] [ 09:23 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

روابط بین کارفرمایان و کارمندان کشور آلمان به شدت تحت نظارت قانون کار و استخدام است. قانون کار و استخدام کشور آلمان به شدت به نفع کارمندان است تا جایی که بهتر است آن را «قانون حمایت از کارمند» بنامیم. در زیر به برخی از مواد مهم در قانون کار و استخدام این کشور اشاره می‌کنیم:

– در کشور‌ آلمان، چیزی به نام «اشتغال در اراده» وجود ندارد. بنابر قانون، کارمندان در آلمان می‌بایست قرارداد کتبی استخدام داشته باشند که جوانب مهم و اصلی رابطه کاری آنها در آن مقرر شده باشد (بعنوان مثال، طرفین قرارداد، کاری که می‌بایست انجام شود، حقوق و دستمزد ناخالص و مزایا، مسافرت، تاریخ شروع کار، محل انجام کار و دوره اخطار).

– بااینکه قرارداد استخدامی با زمان نامحدود در کشور آلمان کاملاً متداول است اما این امکان وجود دارد که طرفین سر یک مدت محدود با هم به توافق برسند. (و کارفرماها به شدت از این امکان استفاده می‌کنند). ولی قراردادهای استخدام با مدت محدود مشمول محدودیت‌هایی بنابر قانون کار و استخدام آلمان می‌باشد. به طور کلی، یک قرارداد استخدام با مدت محدود تنها زمانی مجاز خواهد بود که این محدودیت زمانی دلیلی عینی داشته باشد (به طور مثال، جایگزینی در صورت بیماری، کار پروژه‌ای و از این قبیل). بااینحال، کارفرما همیشه می‌تواند بدون محدودیت وارد یک قرارداد استخدام با مدت محدود با دوره‌ی تا دو ساله شود (اما قادر به تجدید آن نیست).

– تمام روزهای هفته به جز یکشنبه‌ها و تعطیلات عمومی، روزهای کاری محسوب می‌شوند. بااینحال، کارمندان آلمانی معمولاً از دوشنبه تا جمعه کار می‌کنند (۵ روز در هفته).

– مجموع ساعات کار در ۵ روز در هفته بین ۳۵ تا ۴۰ ساعت است. ساعت کاری روزانه به طور کل از هشت ساعت بیشتر نمی‌شود. فقط در شرایطی ممکن است تا ده ساعت در روز ساعت کاری وجود داشته باشد که در یک دوره شش ماهه، ساعت کار متوسط روزانه فرد از هشت ساعت بیشتر نباشد.

– کار کردن در روزهای یکشنبه و تعطیلات عمومی ممنوع است. بااینحال، قانون کشور آلمان استثناهایی دارد که کار در روزهای یکشنبه و تعطیلات عمومی به موجب آن مجاز می‌باشد (که البته در برخی شرایط نیاز به اجازه‌نامه مقامات دولتی است).

– قانون کار و استخدام کشور آلمان برای افرادیکه پنج روز در هفته عادی کار می‌کنند، به ازای یک سال کاری، ۲۰ روز کاری مرخصی در نظر می‌گیرد (یعنی ۴ هفته کامل مرخصی). بااینحال این امکان وجود دارد که کارمندی برحسب سن و نوع کار خود ۲۵ تا ۳۰ روز کاری هم مرخصی داشته باشد.

– قانون کار و استخدام آلمان مستلزم ادامه پرداخت کامل حقوق را برای یک دوره شش هفته‌ای در صورت بیماری کارمند می‌باشد (در برخی شرایط خاص، کارفرما می‌بایست تا ۱۲ هفته پرداخت حقوق را ادامه دهد).

– کارمندان زن مشمول پرداخت کامل حقوق در مرخصی دوران بارداری می‌باشند (که از شش هفته قبل از وضع‌حمل – برحسب شرایط سلامتی مادر و نوزاد و کار مادر – شروع شده و تا هشت هفته بعد از تولد کودک ادامه می‌یابد). پرداخت حقوق کارمند قسمتی توسط بیمه بهداشت و درمان و قسمتی توسط کارفرما انجام می‌گیرد. در طول دوران بارداری کارمند و چهار ماه بعد از وضع‌حمل، کارفرما اجازه قطع همکاری با کارمند را ندارد.

– تمامی کارمندان، چه زن و چه مرد، مشمول یک دوره حداکثر سه ساله ترک کار به علت پدر یا مادر شدن به ازای هر فرزند می‌باشند. در طول این مدت، کارفرما مجبور به پرداخت حقوق به کارمند نیست، بااینحال قادر به اخراج آن کارمند نیز نمی‌باشد. کارمندان حق قانونی برای کار پاره‌وقت (تا ۳۰ ساعت در هفته) در طول این دوره دارند. پس از اتمام این دوره، کارفرما می‌بایست موقعیت کاری مکفی برای کارمند فراهم کند.

– سیستم تامین اجتماعی اجباری در آلمان شامل بیمه سلامت، بیمه مراقبت در منزل و پرستاری، بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری می‌باشد. به طور کلی، کلیه کارمندان می‌بایست تحت حمایت سیستم تامین‌اجتماعی کشور باشند. هزینه بیمه سلامت، مراقبت در منزل و پرستاری، بازنشستگی و بیکاری توسط کارفرما و کارمند به صورت اشتراکی (هر کدام ۵۰٪) انجام می‌گیرد.

– در شرکت‌هایی که بیشتر از ۵ کارمند دارند، کارمندان می‌توانند شورای کار انتخاب کنند. شورای کار نماینده کارمندان است و با کارفرما درمورد مسائل مختلف (به طور مثال، استخدام کارمندان جدید، تغییرات در محیط کار، اخراج‌های دسته‌جمعی و از این قبیل) مشورت، همکاری و مشاوره می‌کند.

– قانون فسخ اشتغال در کشور آلمان، قوانین مختلفی دارد و هدف آن حمایت حداکثری از کارمند درمقابل اخراج‌های ناعادلانه است.

— بعنوان مثال، کارفرما ملزم به رعایت دوره اخطار قابل‌اجرا می‌باشد که بنابر قانون تعیین می‌شود (بین چهار هفته تا هفت ماه، برحسب طول مدت اشتغال). اگر کارفرما و کارمند متقابلاً برای یک دوره طولانی‌تر اخطار توافق کرده باشند، دوره طولانی‌تر اخطار غالب است. هر توافق درمورد دوره اخطار کوتاهتر از دوره اخطار قانونی، نامعتبر خواهد بود. به طور کلی، فسخ اشتغال تنها در پایان ماه کاری قابل‌اجرا می‌باشد. ازاینرو کارفرما می‌بایست زمان قابل‌اجرای فسخ اشتغال را برای فرستادن نامه اخطار فسخ اشتغال به خاطر داشته باشد.

– کارفرما می‌بایست نامه‌ای کتبی برای اعلام اخطار فسخ اشتغال برای کارمند بفرستد. این مدرک می‌بایست توسط کارمند امضا شود. سایر اشکال اعلام فسخ اشتغال (بچه به صورت کلامی باشد، چه فکس یا ایمیل) نامعتبر می‌باشند.

— مصوبه حمایت از فسخ اشتغال کشور آلمان فسخ اشتغال را در صورتی که کارمند برای زمانی بیشتر از شش ماه از زمان دریافت اخطار فسخ در استخدام آن شرکت بوده باشد، محدود می‌کند. البته این مصوبه تنها درمورد شرکت‌هایی که بالاتر از پنج کارمند دارند صدق می‌کند. در صورت قابل‌اجرا بودن این مصوبه، کارمند تنها «به یک دلیل مشخص» فسخ اشتغال خواهد داشت. دلایل مشخصی که در این مصوبه برای فسخ اشتغال کارمند عنوان شده‌ است شامل دلایل مربوط به شرایط فردی کارمند (ترک کار طولانی مدت به دلیل بیماری)، دلایل مربوط به رفتار فرد (سرقت یا تقلب به ضرر کارفرما) یا دلایل مربوط به تجارت کارفرما (تصمیم کارفرما برای بازسازی تجارت خود که موجب کاهش تعداد کارمندان است) می‌شود.

— حمایت خاص از فسخ اشتغال دربرابر اخراج‌های غیرقانونی درمورد کارمندانی قابل‌اجرا است که یا به طور قانونی معلول محسوب می‌شوند یا در دوره سه ساله تولد فرزند هستند یا باردار می‌باشند. در این موارد، نیاز به تایید قبلی مقامات مختلف دولت آلمان است (که به دست آوردن آن معمولاً بسیار مشکل‌ساز است).

— اگر شرکتی اقدام به اخراج‌های دسته‌جمعی کرد (که زمانی اتفاق می‌افتد که کارفرما تصمیم به اخراج درصد بالایی از کارمندان شرکت خود طی یک دوره یک ماهه می‌گیرد)، نیاز به تایید قبلی دفتر استخدام خواهد بود.

منبع:http://www.mardoman.net




[ پنجشنبه 21 تیر 1397 ] [ 09:09 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

شرکتی‌های مخابرات می‌گویند: نشست‌هایی که با مدیرعامل جدید شرکت مخابرات داشته‌ایم ما را به برآورده شدن مطالباتمان امیدوار کرده‌است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به نظر می‌رسد که شرکتی‌های مخابرات نسبت به برآورده شدن خواسته‌هایشان امیدوار شده‌اند و تغییر مدیرعامل توانسته‌است تا حدودی، وضعیت شغلی آنها را بهبود بخشد.

این کارکنان که در سال گذشته بارها برای پیگیری خواسته‌هایشان تجمع اعتراضی برگزار کردند، می‌گویند: زمزمه‌های اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای بخشی از کارکنان شرکتی مخابرات به گوش می‌رسد. ظاهراً قرار است برای تعدادی که مدرک دانشگاهی مرتبط دارند، این طرح اجرا شود.

به گفته شرکتی‌ها، مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران که سال گذشته کار خود را شروع کرده، رویکرد تعاملی‌تری دارد و دو نشست با نمایندگان کارکنان شرکتی مخابرات برگزار کرده و خواسته‌های آنها را شنیده ‌است.

آنها می‌گویند: در این مدت، شرایط کاری ما تا حدودی بهبود یافته؛ برای نمونه حقوق ما را مشابه رسمی‌ها، بیست و پنجم هر ماه می‌پردازند. امیدواریم این روند مثبت ادامه پیدا کند و بتوانیم به مهم‌ترین خواسته‌هایمان که اجرای طرح طبقه‌بندی و بعد از آن، رفع تبعیض در  مخابرات و یکسان‌سازیِ دستمزدهاست، دست پیدا کنیم.





[ سه شنبه 5 تیر 1397 ] [ 12:54 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

شورایعالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات ایران با صدور بیانیه‌ای، خواستار برآورده شدن مطالبات کارکنان شرکت مخابرات شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته شورایعالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات ایران بیانیه‌ای صادر کرده و در آن خواستار برآورده شدن مطالباتِ جامعه کارکنان مخابرات شده‌است.

در این بیانیه آمده‌است: «شرکت مخابرات ایران سرمایه‌ای ملی است که حدود نیم قرن خدمت‌رسانی شایسته به مردم شریف ایران را در سابقه درخشان خود دارد. جایگاه ارزشمند این شرکت در طول سالیان متمادی، مرهون خدمات و تلاش‌های کارمندان شریف برآمده از ملت بزرگ ایران بوده است.

امروز نیز کارکنان شریف مخابرات در راه اعتلا و درخشش نام شرکت مخابرات و خدمت‌رسانی به هموطنان می‌کوشند. در سنوات اخیر سوءتدبیرها دامن شرکت معظم مخابرات را فراگرفته است درحالی‌که به واسطه نجابت کارکنان؛ دامنه آسیب از شرکت خارج نشده و امر خدمت‌رسانی در جریان است. حفظ نام و جایگاه مخابرات برای کارکنان محجوب مخابرات یک اصل مورد توافق همگانی است.»

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: حدود 6 ماه از استقرار تیم مدیریت فعلی بر مسند هدایت و راهبری شرکت گذشته است، اهمیت نیروی انسانی دستور کار قرار گرفت و رویکرد تعاملی مطرح شد، بر این اساس و در طول این مدت مذاکرات سازنده و مهمی بر مبنای قانون و با محوریت احقاق حقوق معطله انجام شد. لیکن با گذشت زمان، با عدم شفافیت و مسکوت ماندن نتایج مذاکرات از جانب مدیریت، امیدها و امیدواری‌های کارکنان نادیده انگاشته شده و مع‌الاسف در فضای سکوت و ابهام، شائبه بازیچه قرار گرفتن کارکنان قوت گرفته است.

در پایان این بیانیه، شورایعالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات ایران اعتراض خود را به این روند اعلام داشته و خواستار برآورده شدن وعده‌ها و به ثمررسیدن مذاکرات شده‌است.




[ سه شنبه 5 تیر 1397 ] [ 12:52 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 35 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

آنلایز حرفه ای سایت