تبلیغات
مسئولین مراکز مخابرات روستایی

مسئولین مراکز مخابرات روستایی
بررسی مسائل و مشکلات  
قالب وبلاگ
تذکر نمایندگان درباره احقاق حق کارگزاران مخابرات روستایی


تذکر نمایندگان درباره احقاق حق کارگزاران مخابرات روستایی

نمایندگان در تذکرات متعدد به وزیر ارتباطات خواستار جلوگیری از تضییع حق کارگزاران مخابرات روستایی و اجرای رای دیوان عدالت اداری در خصوص آنها شدند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور در نشست علنی امروز مجلس (دوشنبه ۲۶ فروردین ۹۸) توسط اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است:

روح الله حضرت‌پور و نادر قاضی‌پور نمایندگان ارومیه در تذکری به وزرای صنعت و کشاورزی عنوان کردند که چرا بعد از گذشت دو ماه از ممنوعیت سیب درختی هنوز دستور حذف ممنوعیت صادرات سیب صادر نشده است.

هاجر چنارانی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان نیشابور و قزوین در تذکری به وزیر ارتباطات عنوان کردند که چرا حکم دیوان عدالت اداری درباره کارگزاران مخابرات روستایی اجرا نمی‌شود.

بهروز بنیادی نماینده مردم کاشمر در تذکری به وزیر ارتباطات عنوان کرد که علت تهدید کارگران مخابرات روستایی به اخراج یا عدم واریز حقوق و یا عدم تمدید قرارداد چیست؟

نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که چرا نیاز کشور به کاغذ از حوزه داخلی طی سال‌های گذشته مرتفع نشده که نوسانات ارزی بتواند ظرف ۷ سال سرمایه ناشران را به یک دهم کاهش دهد.

ناصر شریفی نماینده مردم بندرلنگه در تذکری به وزیر ارتباطات عنوان کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که شرکت مخابرات ایران برخلاف قانون و با قرارداد یکطرفه باعث تضییع حقوق کارگزاران مخابرات روستایی شده که موجی از نگرانی را در بین این قشر زحمتکش و پرتلاش ایجاد کرده است که شایسته است اقدام لازم جهت حل مشکل آن‌ها انجام شود.

محمد حسینی، محمد ابراهیم رضایی و اکبر رنجبرزاده نمایندگان تفرش،‌ خمین و اسدآباد در تذکری به وزیر ارتباطات خواستار جلوگیری از اقدام شرکت مخابرات ایران در خصوص انعقاد قرارداد با کارگران دفاتر مخابرات روستایی شدند؛ چراکه بر اساس رای دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و موجب تضییع حقوق آن‌ها خواهد شد.

منبع : خبرگزاری فارس




[ سه شنبه 27 فروردین 1398 ] [ 09:12 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
سعیدی در تذکر شفاهی به وزیر ارتباطات :
خواستار مساعدت در پرداخت حق و حقوق دفاتر کارگزاران روستایی مخابرات شد



به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 25 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی خواستار مساعدت وزیر ارتباطات در پرداخت حق و حقوق دفاتر کارگزاران روستایی مخابرات به ویژه نیروهای ایثارگر مخابرات شد و افزود: علیرغم برگزاری چندین جلسه، هیچ اقدامی در جهت حل مشکل آن ها صورت نگرفته است.

منبع : خانه ملت



[ دوشنبه 26 فروردین 1398 ] [ 09:01 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]


دائمی شدن قراردادهای کارگزاران مراکز مخابرات روستایی با شرکت مخابرات ایران

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: در راستای تکریم و ارزش نهادن به زحمات کارگزاران روستایی، با تمام این کارکنان قرارداد دائم امضاء می‌شود.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سید مجید صدری با اشاره به زحمات کارگزاران مخابرات روستایی در سراسر کشور که همواره موردتوجه مدیریت شرکت مخابرات ایران بوده است افزود: در راستای ارج نهادن به این تلاش‌ها و کاهش دغدغه‌های این عزیزان، قرارداد دائم تا زمان بازنشستگی با کارگزاران به امضاء می‌رسد.

 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین اضافه کرد در تهیه این قرارداد تلاش شده تا با توجه به‌صرفه و صلاح کارگزاران و با رعایت قانون کار و آیین‌نامه استخدامی شرکت، موارد درخواست شده کارگزاران نیز تا جای ممکن در آن لحاظ شود.

 مهندس سید مجید صدری با تشریح محدودیت‌ها در منابع مالی شرکت و لزوم سرمایه‌گذاری در توسعه بخش‌های مخابراتی در سطوح مختلف افزود: علی‌رغم تمام هزینه‌ها با توجه به ارزش و اعتبار سرمایه انسانی کارگزاران روستایی برای شرکت مخابرات ایران، قرارداد دائم  با کارگزاران تهیه‌ و تنظیم شده که افزایش پرداختی‌های سال 1398  پس از امضای قرارداد توسط کارگزاران و تصویب شورای عالی کار  به این کارکنان  تعلق خواهد گرفت .

منبع : شرکت مخابرات ایران
 



[ شنبه 24 فروردین 1398 ] [ 02:48 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]


ماجرای سکوت آقای وزیر


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/vazir980121.JPG

شكوفه حبیب‌زاده: رأی دیوان عدالت اداری به‌عنوان عالی‌ترین نهاد حقوقی ایران، باز هم در یك اقدام قانون‌شكنانه از سوی شركت مخابرات ایران، نادیده گرفته شد. در همین حین كه «شرق» بنا را بر پیگیری از رسانه‌های مجازی گذاشت، پاسخ محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم شنیدنی بود. در توییتی كه در این زمینه منتشر شد و به بیان جزئیات رخ‌داده در این پرونده پرداخت، به جبران 800 میلیارد تومان خسارتی اشاره شد كه وزیر جوان كابینه، آن را باری هزینه‌ای بر دوش شركت مخابرات ایران عنوان كرده بود. با‌این‌حال وقتی آذری‌جهرمی با این خبر كه به‌سرعت در حال انعكاس بود، مواجه شد، در پاسخ به خبرنگار «شرق» نوشت: «ضمن تشکر از پیگیری حقوق کارگزاران روستایی از سوی شما، آنچه باعث کاهش ۸۰۰ میلیارد تومانی مخابرات ایران می‌شد، رأی دیوان بر حذف آبونمان بود. اصولا پرداخت‌ها باعث افزایش هزینه می‌شود؛ نه کاهش درآمد؛ بنابراین آنچه به بنده نسبت دادید، صحیح نیست». جوابی كه با واقعیت در تضاد بود. در ویدئویی كه در همین زمینه از سخنرانی وزیر ارتباطات منعكس شد، آذری‌جهرمی به‌صراحت به بار مالی 800 میلیارد تومانی این حكم دیوان بر شركت مخابرات اشاره كرده و از آن انتقاد كرده بود؛ اما انعكاس این خبر سبب شد تا او گزینه سكوت را تیك بزند و ترجیح دهد به پرسش و پاسخ ادامه نداده تا غائله بخوابد. از طرفی، پاس‌كاری پاسخ‌گویی به این نقد به سیدمجید صدری، مدیرعامل شركت مخابرات ایران، در توییتر نیز بی‌پاسخ ماند و مدیرعامل مخابرات هم راهی را رفت كه وزیر جوان انتخاب كرده بود.

‌ تهدید و ارعاب

ماجرا از آن قرار است كه با پیگیری کارگزاران روستایی مخابرات به‌عنوان بخشی از کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری، سرانجام رأی دیوان به‌ نفع کارگزاران صادر و تخلف شرکت مخابرات ایران محرز شد. بر‌اساس‌آن مشخص شد در این سال‌ها به حدود شش‌ هزار کارگزار روستایی، حداقل 800 میلیارد تومان خسارت وارد شده و حالا باید این شرکت در هر شرایط مالی که باشد، جبران خسارت کند؛ اما باز هم شركت مخابرات ایران تلاش می‌كند از زیر بار قانون شانه خالی كند. در خبری كه دیروز به دست «شرق» رسید، معاونت مالی شرکت مخابرات ایران به ناظران مالی مناطق مخابرات استان‎ها اعلام كرده تا زمانی که کارگزاران مخابرات روستایی قرارداد ارسالی را امضا نكنند، حقوقی پرداخت نخواهد شد و این شركت مسئولیتی نیز در قبال ادامه همكاری با آنها نخواهد داشت! تهدیدی عیان كه نشان می‌دهد هنوز هم این شركت تمایلی ندارد كه در راستای اجرای قانون و تبدیل قرارداد موقت (به‎ظاهر دائم) به قرارداد دائم و همانند دیگر قراردادهای شركت مخابرات ایران اقدام كند. به‌این‌ترتیب، مزایا و رفاهیات كارگزاران متأثر شده و چیزی نزدیك به دو میلیون تومان هر ماه از آنها كسر خواهد شد.

‌ سوءاستفاده از ضعف مالی كارگزاران روستایی

آنها هم در نامه‌ای سرگشاده اعلام كردند: «اعتقاد ما بر این است که این اقدام شرکت مخابرات ایران و در رأس آن تصمیم مدیریت محترم شرکت در راستای استفاده از نقطه ضعف مالی کارگزاران شریف مخابرات روستایی بوده است و با این اقدام نادرست و ناشایست در پی این خواسته است که بنیه اقتصادی کارگزاران را هدف قرار داده و توان مالی آنها را تخریب و در هم بشکند تا از این منظر آنها را مجبور به پذیرش قراردادی كند که دارای اشکالات حقوقی و فنی است که از این مسیر بتواند به اهداف خود درباره کم‌کردن هزینه‎های جاری شرکت رسیده و به‌اصطلاح سودآوری شرکت را افزایش دهد؛ هرچند که این امر نمی‎تواند دلیلی قانع‎کننده بر این روند باشد».
در بخش دیگری از این نامه آمده: «جامعه کارگزاران مخابرات روستایی این اقدام غیرقانونی و نابجای اخیر شرکت را به‌شدت محکوم کرده و آن را مغایر با رویکرد مثبت مورد ادعا قلمداد می‌کنند. آن ادعا کرامت انسانی نیروهای انسانی شرکت را در اولویت می‌دانست و در راستای حفظ و ارتقای ارزش‌های انسانی گام بر‌می‌داشت و حال این اقدامات تهدید‌آمیز می‌تواند توهینی آشکار به کرامت و شرافت کارگزاران تلقی شود و این نوع نگاه و تقابل قطعا می‌تواند آسیب‌های جدی را به روابط فی‌مابین زده و روابط کاری دوجانبه را مخدوش و همچنین سطح اعتماد و مدارا را به مرز نابودی محض بکشاند».
‌ هشدار كارگزاران به شركت مخابرات ایران
در ادامه این نامه نوشته شده است: «کارگزاران مخابرات روستایی که یکی از مهم‌ترین پایه‌های محکم ارتباطات روستایی بوده و هستند، این نوع نگاه بدبینانه سران شرکت را اصلا و تحت هیچ شرایطی به صلاح و مصلحت نمی‌دانند و در صورت تداوم این «وضعیت وخیم و در مرز هشدار» ناچار به اعتراض‌ هستند و قطعا جوابی برای این اقدامات مخابرات خواهند داشت... جامعه کارگزاران مخابرات روستایی ضمن محکوم‌کردن این اقدامات شرکت مخابرات ایران «جلوگیری از پرداخت حقوق به بهانه عدم امضای قرارداد دارای اشکال و تهدید به اخراج کارگزاران و بستن مراکز مخابرات روستایی» باری دیگر از سران شرکت مخابرات ایران مخصوصا از مدیرعامل محترم شرکت درخواست می‌كنند که در پی حل ریشه‌ای مشکلات پیش‌رو باشند نه اینکه با استفاده از مشاوره‌های غیرکارشناسی، نمک بر این زخم پاشیده شود که سطح آسیب‌ها و مشکلات بیشتر شود. لازم به ذکر است که کارگزاران قراردادی را امضا خواهند کرد که در آن مزایا و رفاهیات برابر با دیگر کارکنان رسمی شرکت گنجانده شود نه اینکه فقط و فقط حقوق حداقلی «قانون کار» در آن نمایان باشد و کارگزاران را از دیگر مزایا محروم كند و دیگر اینکه بندهایی از قرارداد که در آن حق و حقوق کارگزاران رعایت نشده است، اصلاح شوند».

‌ ماجرا چه بود؟

ماجرا آن است كه سال 93 در‌ پی اعتراض كارگزاران روستایی مخابرات برای موقتی‌شدن قراردادهایشان كه پس از خصوصی‌سازی مخابرات در سال 89 به وقوع پیوسته بود، مجلس شورای اسلامی در ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه، تصویب كرد قرارداد كارگزاران روستایی باید تا زمان بازنشستگی، قرارداد مستقیم باشد. بعد از این، شركت مخابرات در سال 94، در روندی با همه كارگزاران روستایی قرارداد موقت یك‌ساله منعقد كرد كه با مر قانون در تضاد بود. به ‌همین ‌دلیل كارگزاران روستایی به وزارت كار شكایت کردند. وزارت كار نیز از مجلس نظر مشورتی خواست و نظر مشورتی مجلس بر این بود كه منظور از قراردادهای مستقیم، همان قرارداد دائم است و همین نظر مشورتی مجلس در تفسیر ماده 83، مبنای حدود هزار رأیی بود كه به نفع كارگزاران روستایی تا به امروز دروزنامه شرقر كل كشور در شوراهای حل اختلاف به ثبت رسیده است. با‌این‌حال، این اقدام به مذاق شركت مخابرات خوش نیامد و از وزارت كار برای صدور این آرا به دیوان عدالت اداری شكایت برد. به‌این‌ترتیب در مرحله اول رأی‌دهی، دیوان عدالت اداری به نفع كارگزاران روستایی رأی به دائمی‌بودن قراردادهایشان داد. مخابرات بازهم كوتاه نیامد و با شماره نامه‌ای دیگر، شكایت دیگری علیه وزارت كار به ثبت رساند كه این‌بار این شكایت در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری حكم بر توقف دائمی‌‌قلمدادشدن قراردادهای كارگزاران روستایی می‌داد. پس از آن، به دلیل تفاوت این دو رأی، موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سپرده شده و در آنجا هم حكم دیوان عدالت اداری در قالب جبران خسارت حداقل 800 میلیارد تومان از سوی شركت مخابرات ایران نهایی شد. این حكم در شرایطی بود كه آذری‌جهرمی در یكی از سخنرانی‌های خود، درحالی‌كه پیش از صدور حکم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود سعی بر جداسازی این وزارتخانه از شرکت مخابرات داشت، تا این حکم صادر شد در کنار این مجموعه قرار گرفت و از هزینه هنگفتی گفت که حالا بر دوش این شرکت سنگینی می‌کند. گویا هرچند وزارت ارتباطات به‌ظاهر فرزند ثروتمند خود را طرد كرده (در قالب خصوصی‌سازی ظاهری شركت مخابرات ایران)، اما حاضر نیست این فرزند دردانه را از آغوش خود دور كند.

منبع : روزنامه شرق





[ پنجشنبه 22 فروردین 1398 ] [ 08:53 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

آنلایز حرفه ای سایت