تبلیغات
مسئولین مراکز مخابرات روستایی

مسئولین مراکز مخابرات روستایی
بررسی مسائل و مشکلات  
قالب وبلاگ
صدری خبر داد:
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اجرای طرح ساماندهی قرارداد کارکنان شرکت خدمات اول اظهار داشت: با هماهنگی‌های انجام شده با شرکت خدمات اول، از اول مهرماه سال جاری، اطلاعات تمام پرسنل شاغل در استان‏ها، تجمیع شده و ساماندهی وضعیت این کارکنان با کامل شدن اطلاعات پرسنلی در کلیه مناطق مخابراتی اجرا می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سیدمجید صدری با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای پرسنل شرکت خدمات اول در استان‏های کشور از اوایل سال ۱۳۹۶ مطرح شده است، افزود: طرح ساماندهی در آن سال برای تعدادی از کارکنان در استان‏های اردبیل، سمنان و بخشی از استان تهران انجام شد، اما به دلیل اشکالات اساسی که در پیاده ‏سازی طرح وجود داشت متوقف گردید.

وی افزود: گروه ‏های کارشناسی در حوزه‏ ی منابع انسانی در زمانی که طرح متوقف شده بود، تشکیل و تمام اشکالات موجود، برطرف و با اطلاعات پرسنل شاغل در یکی از استان‏های کشور راستی‏ آزمایی شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن تاکید مجدد بر لزوم تکریم تمام کارکنان خاطرنشان کرد: شناسایی مشاغلی که نیاز به تحصیلات دانشگاهی دارد، ارتباط رشته‏‌ی تحصیلی دانشگاهی با شغل فرد، و کارسنجی فعالیت‏های مربوط به شغل، از جمله مهم ترین مواردی است که در اجرای نهایی طرح کارشناس حرفه ای برای کارکنان شرکت خدمات اول مورد تاکید قرار گرفته است.

وی همچنین یادآور شد: کمیته ‏ای تشکیل شده از معاونت توسعه سرمایه انسانی، دفتر مرکزی بازرسی و نظارت و دفتر مرکزی حراست در شرکت مخابرات ایران بر اجرای صحیح و بدون نقص طرح در شرکت خدمات اول نظارت مستمر خواهند داشت.

صدری در پایان گفت: یکی از اولویت های مهم مدیران شرکت مخابرات ایران، علاوه بر تلاش در توسعه زیرساخت ها و افزایش کیفیت خدمت رسانی، ایجاد عدالت بین تمام کارکنان و تحقق رضایت حداکثری است و امیدواریم اجرای دقیق این طرح، در ارتقاء شغلی پرسنل شرکت خدمات اول و افزایش رضایت مندی کارکنان، مفید و موثر باشد.

منبع:https://www.ghatreh.com




[ چهارشنبه 27 شهریور 1398 ] [ 09:47 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

به گزارش ایرنا؛ رسول علی اصغرپور روز دوشنبه در همایش یک روزه شبکه امن سازمان‌های کشور ( نورونتا) در بابل افزود: عمر کابل‌های مسی در روستاها به پایان رسیده است و از سویی دیگر این کابل‌ها توسط سودجویان به سرقت می‌رود که اینها جمع‌آوری شده و  فیبر نوری بسیار پیشرفته جایگزین می‌شود.

منبع:https://www.ghatreh.com



[ شنبه 23 شهریور 1398 ] [ 11:21 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

مجلس از پاسخ وزیر ارتباطات درباره‌ وضعیت اینترنت و فیلترشکن‌ها قانع شد

صحن مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر ارتباطات درباره‌ وضعیت اینترنت و فیلترشکن‌ها قانع شدند.

به گزارش ایسنا، سوال حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مشهد از آذری جهرمی درباره‌ی علت عدم انجام وظایف قانونی وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی فیلتر شکن‌ها و قطع سیم کارتهای مجعول در دستور کار جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز دوشنبه مجلس قرار گرفت.

پس از طرح سوال نماینده مشهد و پاسخ وزیر ارتباطات، نمایندگان با ۱۰۲ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر پاسخ‌های وزیر را قانع کننده دانستند.

منبع :ایسنا

وزیر ارتباطات ایران در ارتباط با مافیای فیلترشکن‌ها در صحن مجلس مطالبی را بیان کرد.

به گزارش اسپوتنیک، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران در ارتباط با مافیای فیلترشکن‌ها در جلسه علنی مجلس مطالبی را بیان کرد.

وی در این باره در اینستاگرام خود نوشت: "گفتم حالا که صداوسیما صحبت‌های امروز مجلس رو به هر دلیلی پخش نکرد، صحبت‌های امروزم در مجلس رو براتون بگذارم. امروز اقای پژمانفر چند سوال پرسیده بودند که یکیش این بود: «چرا فیلترشکن‌ها رو نمی‌بندید؟» این هم از پاسخ من، جدا از این که اصلا فیلترینگ مطابق قانون در حوزه وظایف من کلا نیست و مسئول قانونی آن من نیستم، ولی فرصت شد که همه‌ی نظراتم درباره‌ی غلط بودن این نوع فیلترینگ را بگویم. از نمایندگان محترم و عزیز مجلس بسیار ممنونم که این بار هم به بنده لطف داشتند."

منبع:https://ir.sputniknews.com




[ چهارشنبه 13 شهریور 1398 ] [ 08:57 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسوولان ذی ‌ ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی ‌ نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

تبصره ـ تقاضای ذی ‌ نفع برای اجرای آراء هیات عمومی، باید به ‌ صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیات عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.


ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

در صورتی ‌ که محکومٌ علیه از اجرای رای، استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی ‌ که رای مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم ‌ عرض ارجاع می‌گردد.





معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری با بیان اینکه قانون، صلاحیت دیوان بر شرکت‌های دولتی را پذیرفته، اما بر شرکت‌های عمومی غیردولتی را نمی‌پذیرد، گفت: ماده‌های 109 و 112 قانون دیوان عدالت اداری که انفصال از خدمت مسئول را مطرح می‌کنند، مربوط به مسئولان دولتی است و نهادهای عمومی غیردولتی را شامل نمی‌شود. به همین منظور، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌ مطرح شده و منتظر نتیجه است.

نکات قابل توجه در این بحث:

1-مخابرات دولتی است یا شخصی یا به عبارتی خصوصی یا نیمه دولتی و خصوصی ویا  ترکیب  از اینها؟ چه کسی می داند؟

2-  طبق گفته  معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری اگر مخابرات خصوصی است و غیر دولتی چرا  دیوان پرنده های مربوط به شرکت های خصوصی را مورد بررسی قرار می دهد که صلاحیت اجرایی آن  در قانون پذیرفته نباشد.

3-اصلاح قانونی که صحبت از آن شده تا کی  باید منتظر آن بود و اگر به فرض این قانون اصلاح شود و شرکت های خصوصی را هم در بر گیرد در صورتی که مخابرات خود را نیمه دولتی و خصوصی اعلام کند تکلیف چیست باید قانون دوباره اصلاح شود چون مخابرات تقریبا نصف آن شامل سهام عدالت است و تحت نظر دولت ؟





[ پنجشنبه 7 شهریور 1398 ] [ 10:14 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

معاون بازرسی و نظارت در گفت‌وگو با «شرق» از امتناع شرکت مخابرات ایران از اجرای یک حکم خبر داد

حكم قطعی دیوان برای یک دستگاه


Image result for ‫شرق‬‎

شکوفه حبیب‌زاده: طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی یکی از سه آرای اخیر دیوان عدالت اداری درخصوص کارگزاران است که در اسفندماه سال گذشته صادر، قطعی و ابلاغ شده است، اما متأسفانه شرکت مخابرات ایران هنوز آن را اجرائی و عملی نکرده و آشکارا و بدون توجه به تبعات عدم تمكین به آن، در برابر آن مقاومت سرسختانه از خود نشان می‌دهد. با این حال، پیگیری‌های «شرق» از مدیرعامل شركت مخابرات ایران، واكنش سیدمجید صدری را به دنبال داشت. او می‌گوید به قانون تمكین می‌كنند، اما كارگروهی متشكل از شركت مخابرات ایران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و دیوان عدالت اداری تشكیل شده تا به شیوه طبقه‌بندی كارگزاران مخابرات روستایی سروسامان دهد. معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری هر چند این اظهارات او مبنی بر تشكیل كارگروه را تأیید می‌كند، اما مؤكدا می‌گوید: «مخابرات هنوز هم مکلف است تا مادامی‎که مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا در قالب طبقه ششم ابطال نشده است، آن را اجرائی کند». با این حال، سران شرکت بدون درنظرگرفتن ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری، از آن سرپیچی می‌کنند. نکته درخور توجه آنکه اگر اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در مجلس معطل نمی‌ماند و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول قانون دیوان عدالت اداری قرار می‌گرفتند، این نهاد ناظر می‌توانست به‌صورت مستقیم، نسبت به انفصال از خدمت مدیران متخلف شرکت‎های عمومی غیردولتی اقدام کند. در ماده‌های 109 و 112 قانون دیوان عدالت اداری، به‌روشنی به حکم استنکاف‌کنندگان از آرای دیوان عدالت اداری اشاره شده است. در ماده 109 آمده است: «هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنكاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حكم یكی از شعب دیوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یك‌سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود.» همچنین در ماده 112 اشاره شده است: «در صورتی‌كه محكومٌ‌‌علیه از اجرای رأی، استنكاف نماید با رأی شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد».

فرصت برای اعتراض به اتمام رسید

رأی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی، در مدت ۲۰ روز از سوی شخص رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات قابل اعتراض بوده، اما در مهلت مقرر هیچ‌گونه اعتراضی از طرف شرکت مخابرات ایران صورت نگرفته است. آنها اعلام کرده‌اند بعد از گذشت سه ماه از قطعیت رأی، درصدد شکستن رأی بوده و درخواست اعتراض کرده‌‌اند در حالی ‌که با توجه به پیگیری‌هایی که از سطوح بالای دیوان انجام شده، نه هیچ‌گونه اعتراضی ثبت شده است و نه حتی مهلتی برای انجام این کار وجود دارد. پس ادعای شرکت مخابرات از اساس نادرست، غیرمنطقی و غیرقانونی و البته غیرقابل قبول است.

دیوان عدالت اداری رأی مزبور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده تا برای اجرا و عملیاتی‌کردن آن و جهت استناد به آن در محاکم هیئت‌های حل اختلاف در استان‌ها در کل کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد شرکت مخابرات ایران هنوز هم این انجام پروسه و اتمام کار را باور نکرده است.

برخی از نمایندگان کارگزاران روستایی در گفت‌وگو با «شرق»، مطرح می‌کنند که: «شرکت مخابرات ایران به تعهدات خود که در جلسات مطرح کرده است و ذیل صورت‌جلسه‌ها را امضا کرده هم پایبند نیست. برای مثال، در مورخه دوم اردیبهشت سال جاری سران شرکت، هیئت‌مدیره و شخص آقای مهندس صدری، مدیرعامل شرکت، در کمیسیون صنایع و معادن صورت‌جلسه‌ای را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر کار، معاون وزیر ارتباطات و نمایندگان کارگزاران امضا کرده‌اند که طرح طبقه‌بندی کارگزاران را به‌درستی و به‌زودی اجرا خواهند کرد، در حالی‌که اکنون زیر آن زده و چرخش ۱۸۰درجه‌ای داشته‌اند و این می‌تواند مصداق بارز بدعهدی و پیمان‌شکنی باشد».آنها می‌گویند: «شرکت مخابرات ایران با نگاه فرزندخواندگی و خودمحوری سرنوشت هزاران کارگزار مخابرات روستایی را به بازی گرفته و باعث ایجاد فضایی ناراحت و نگران‌کننده شده است که این امر می‌تواند زمینه بروز چالش‌ها و تنش‌های جدید را فراهم کند».

پرونده‌های تودرتوی کارگزاران مخابرات روستایی

غلامرضا مولابیگی، معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با «شرق» درباره پروند‌ه‌های کارگزاران روستایی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، گفت: درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی، دیوان عدالت اداری چندین رأی صادر کرده است. هر یک از این آرا، موضوعات متفاوتی را پوشش می‌دهد که البته به هم مرتبط هستند. اولین رأی دیوان عدالت اداری، درباره قراردادهای کارگزاران مخابرات روستایی بود. در این رابطه، دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد که قرارداد آنها حتما باید به قرارداد دائم بدل شود و رابطه کاری آنها هم بعد از آنکه شرکت مخابرات ایران به بخش غیردولتی واگذار شد، تابع قانون کار شد. بنابراین از 18 آبان‌ماه 1388 کارگزاران مخابرات روستایی مشمول قانون کار شدند و قرارداد آنها نیز دائم شد. شرکت مخابرات ایران آن زمان اعلام کرد که چنین کرده و قراردادهای آنها را از موقت به دائم تبدیل کرده است و مقررات قانون کار را هم بر آنها حاکم کرده و نسبت به پرداخت حق بیمه آنها نیز اقدام کرده است. مورد دوم،‌ درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بود که دیوان عدالت اداری در رأی خود اعلام کرد که از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش غیردولتی، به‌موجب ماده 49 و 50 قانون کار آنها مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار می‌گیرند. در این زمینه، شرکت مخابرات ایران از وزارت کار شکایت کرده بود، اما دیوان این شکایت را رد کرده و نظر وزارت کار را مبنی‌بر اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل درمورد کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجراست، تأیید کرد.

اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی مخابرات، لازم‌الاجراست

به گفته او، در رأی تخصصی هیئت عمومی 25 اسفند 97 اعلام شد شکایت شرکت مخابرات ایران رد شده است و نظر وزارت کار مبنی‌بر اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی، از زمان واگذاری تاکنون مشمول این قانون هستند، غیرقابل ابطال است. رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز قابلیت اعتراض از سوی 10 نفر از قضات دیوان با رئیس دیوان را دارد که از هر دو ناحیه مورد اعتراض واقع نشده و لازم‌الاجراست. نتیجه این رأی آن است که این کارگزاران، از تاریخ 88.8.18 مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار می‌گیرند و حقوق و مزایای آنها باید طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شود.

از او درباره ضمانت اجرائی این رأی می‌پرسم. این مقام مسئول پاسخ می‌دهد: این رأی به‌ خودی‌خود جنبه اجرائی ندارد، اما مخابرات مکلف است به‌عنوان کارفرما طبق این رأی عمل کند و اگر این کار را نکرد، کارگزار مخابرات روستایی به‌عنوان کارگر، می‌تواند به اداره کار شکایت کند تا هیئت حل اختلاف، کارفرما را مکلف به اجرای قانون کند.

اجبار قانونی برای مدیران مخابرات

اخیرا شرکت مخابرات ایران اعتراض کرده است که همه کارگزاران مخابراتی را نمی‌توان در یک طبقه قرار داد، زیرا فعالیت آنها در روستاهای مختلف با جمعیت و آب‌وهوای مختلف بوده که روی میزان مزایا اثرگذار است. این شکایت اول راه است و منتهی به رأی نشده که بگوییم روی رأی قبلی اثر گذاشته است، بنابراین شرکت مخابرات ایران کماکان مکلف است طرح طبقه‌بندی را که لازم‌الاجراست، اجرائی کند. طبق ماده 166 قانون کار، آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، بنابراین اگر شرکت مخابرات ایران قانونی را که لازم‌الاجراست را اجرا نکند، کارگزاران در صورت عدم اجرا یا اختلاف با مخابرات در این‎ خصوص می‎توانند در هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار طرح دعوا کرده و هیئت‎ها مکلف هستند طبق رأی دیوان، حکم به نفع کارگزاران صادر کرده و از طریق محاکم دادگستری اجرای آن را پیگیری کنند.

شرکت مخابرات نمی‌پذیرد

معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری با بیان اینکه قانون، صلاحیت دیوان بر شرکت‌های دولتی را پذیرفته، اما بر شرکت‌های عمومی غیردولتی را نمی‌پذیرد، گفت: ماده‌های 109 و 112 قانون دیوان عدالت اداری که انفصال از خدمت مسئول را مطرح می‌کنند، مربوط به مسئولان دولتی است و نهادهای عمومی غیردولتی را شامل نمی‌شود. به همین منظور، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌ مطرح شده و منتظر نتیجه است.

به قانون تمكین می‌كنیم

سیدمجید صدری، مدیرعامل مخابرات ایران، در پاسخ به این پرسش كه چرا قانون طبقه‌بندی مشاغل از سوی این شركت اجرائی نمی‌شود، به «شرق» می‌گوید: شركت مخابرات ایران علیه حكم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی شكایتی تنظیم كرده بود كه از سوی دیوان عدالت رد شد. در‌حال‌حاضر شركت مخابرات طبقه دو را برای تمام كارگزاران مخابرات روستایی اعمال می‌كند؛ اما وزارت كار مقرر كرده حتما كارگزاران مخابرات روستایی باید مشمول طبقه ششم شوند. بار دیگر نسبت به یكسان‌بودن طبقه‌بندی آنها اعتراض كرده‌ایم كه اكنون در دیوان عدالت در دست بررسی است.

به این نكته اشاره می‌كنم كه دیوان عدالت اداری تأكید دارد باید حتما طبق قانون، آنچه از سوی دیوان تأیید شده است، اجرائی شود؛ اما او پاسخ می‌دهد: به عقیده من، باید ساختار دیگری برای طبقه‌بندی كارگزاران مخابرات روستایی تعریف شود و طبق برنامه‌ریزی یك كارگروه، كارگزاران با توجه به سختی كار، آب‌وهوا و... در طبقات مختلف قرار گیرند.او همچنین شكایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری در زمینه یكسا‌ن‌بودن طبقه‌بندی مشاغل كارگزاران مخابرات روستایی را رد كرده و می‌افزاید:‌ شكایت نكرده‌ایم، بلكه از دو، سه هفته پیش كارگروهی متشكل از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دیوان عدالت اداری و شركت مخابرات ایران تشكیل شد كه مقرر است بتوانیم راه‌حلی برای این مسئله پیدا كرده و كارگزاران مخابرات روستایی را به حق خود برسانیم.

هفته قبل کارگروه سه‎جانبه تشکیل شد

معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری، حرف‎های مدیرعامل شرکت مخابرات ایران را مبنی بر تشکیل این کارگروه سه‎جانبه تأیید می‎کند. با‌این‌حال می‎گوید: کارگروه، مرجع رسیدگی و تصمیم‎گیری نیست، بلکه مرجعی است که موضوع را بررسی می‎کند و در نهایت نظر مشورتی ارائه می‎دهد.او در ادامه می‎افزاید: مرجع رسیدگی به این موضوع، هیئت عمومی و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری است. کارگروه فقط از این زاویه که نظر مشورتی ارائه بدهد، ملاک قرار می‎گیرد تا بررسی کند این موضوع را چگونه می‎توان حل کرد. وزارت کار، کارگزاران مخابرات روستایی را در طبقه ششم تعریف کرده است؛ اما شرکت مخابرات ایران حقوق و مزایا را بر اساس طبقه دو پرداخت می‎کند. در طرح طبقه‎بندی مشاغل، نوع کار، شرایط کار، میزان و حجم کار، پیچیدی و مهارت کار و محیط کار، طبقه را تشکیل می‎دهد. شرکت مخابرات ایران نسبت به قرارگرفتن همه کارگزاران در طبقه ششم اعتراض دارد.به گفته معاون بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری، مخابرات هنوز مکلف است مادامی ‎که مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا در قالب طبقه ششم ابطال نشده است، آن را اجرائی کند.

باید امانتدار سهامداران خود باشیم

مدیرعامل مخابرات ایران با تأكید بر اینكه دنبال آن هستیم كه حق كارگزاران مخابرات روستایی ادا شود، تصریح می‌كند: قصد اجحاف در حق كارگزاران روستایی را نداریم، بلكه می‌خواهیم این قانون به‌ شیوه‌ای منطقی اصلاح شود.به گفته او، اگر در این كارگروه مشخص شود كه روستاییان در گروه شش قرار می‌گیرند، از تاریخی كه مورد تأیید شركت مخابرات، دیوان عدالت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است، مابه‌التفاوت پرداخت خواهد شد.صدری با بیان اینكه این شركت نهایت همكاری را با قانون در پیش گرفته و به آن تمكین می‌كند، می‌گوید: نه شركت مخابرات ایران و نه سهامداران عمده آن و همین‌طور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دنبال آن نیستند كه ذره‌ای از حق یك كارگزار پایمال شود؛ اما به‌هر‌حال، شركت مخابرات ایران سهامدارانی دارد كه باید امانت‌دار آنها باشد؛ بالاخره سهامداران عمده و سهامداران جز باید از شركت مخابرات ایران رضایت داشته باشند.


منبع : روزنامه شرق





[ چهارشنبه 6 شهریور 1398 ] [ 10:41 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از این همه حکم از دیوان عدالت اداری و مجلس و ادارات کار  ؟

سوال از وزیر هم باشد ضمیمه آن؟

حال وزیر که بعد از حدود 30 سال  ما  را خارج از اکوسیستم می داند  باید شنیدنی باشد؟

به هر حال هر جوابی که بدهد ؟

چه خواهد شد که بالاتر از آن احکام باشد؟








[ چهارشنبه 30 مرداد 1398 ] [ 10:17 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

سوال از آذری جهرمی وزیر ارتباطات درباره عدم رعایت عدالت در سطوح مزدی نیرو‌های شرکت مخابرات کلید خورد.

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، جمعی از نمایندگان طرح سوال از آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را تدوین و برای رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.

محور سوال از آذری جهرمی درباره عدم رعایت عدالت در سطوح مزدی برای نیرو‌های شرکت مخابرات است.

متن طرح سوال از آذری جهرمی وزیر ارتباطات به شرح ذیل است:

همانطور که مستحضرید بر اساس اصول ۱۹، ۳ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم از هر نژاد و هر طیف در تمامی موارد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند و از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همه موارد مادی و معنوی می‌باشد، اما با خصوصی‌سازی مخابرات و عدم نظارت دستگاه‌ها متأسفانه زمینه برای ایجاد این تبعیض‌ها بیشتر شده و بر خلاف مبانی اسلام و عدالت و برخلاف مواد ۱۳، ۳۸ و ۴۹ قانون کار مصوب جمهوری اسلامی ایران دستمزد نیرو‌های شرکتی برای کار کم ارزش و در یک واحد با اختلاف فاحشی از دستمزد دیگر نیرو‌های دائم و قراردادی پرداخت می‌گردد. متاسفانه شرکت مخابرات با تأسیس دو شرکت که خود سهامدار عمده این دو شرکت می‌باشد (سهامی کارکنان مخابرات و شرکت خدمات اول مخابرات) برخلاف اصول و مواد قانون کار فوق‌الذکر در مورد تبعیض و دستورالعمل ۶۱۴۲۹ وزارت کار که صراحتا هرگونه تبعیض مزدی را برای کار کم‌ارزش و در یک کارگاه ممنوع کرده است موجب تضییع حقوق این نیرو‌ها که چرخاننده مخابرات می‌باشند گردیده است.

لازم به ذکر است با توجه تبصره یک ماده ۳ دستورالعمل ۶۱۴۲۹ وزارت کار پیمانکار تامین نیرو‌های انسانی موظف به تطبیق طبقه‌بندی مشاغل خود با طبقه‌بندی مشاغل شرکت کارفرما بوده و نیز طبق ماده ۱۲ قانون کار و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/ ۷/ ۸۳ کافرما شرکت مخابرات مکلف است قرارداد خود را با پیمانکاران به‌نحوی انعقاد نماید که در آن پیمانکار متعهد گردد تمامی مقررات و آیین‌نامه‌های صدرالاشاره را که در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار در جهت رعایت عدالت سطوح مزدی صادر گردیده است در مورد کارگران خود اعمال نماید.

منبع :تابناک




[ چهارشنبه 30 مرداد 1398 ] [ 10:15 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

بسمه تعالی

با سلام و درود

با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از اجرای پروسه طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی گذشته بود و میگذرد بر خود لازم و واجب دیدیم که پیگیریهایی حضوری را در مجلس شورای اسلامی به انجام برسانیم .

با توجه به اینکه در روز سه شنبه ۱ مرداد جلسه ایی در کمیسیون صنایع و معادن با حضور وزیر محترم ارتباطات جناب آقای مهندس جهرمی و مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران جناب آقای مهندس صدری در جریان بود و اینکه ماهیت و موضوع جلسه طرح سوال نمایندگان مجلس در خصوص شبکه ملی اطلاعات بوده است ، ما تعدادی از نمایندگان کارگزاران با هماهنگیهای قبلی با نمایندگان محترم مجلس از جمله سرکار خانم زرآبادی ، آقایان دکتر خضری ، مهندس بیگلری و مهندس محمود زاده با ورود به جلسه مذکور خواسته هایمان را حضوری ، شفاهی و کتبی به نمایندگان محترم مجلس از جمله سرکار خانم زرآبادی و آقای دکتر محجوب و نیز به وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اعلام نمودیم و مباحث مفصلی در خصوص موضوعات فیمابین از جمله عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مصوب وزارت کار که توسط دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است مطرح گردید .

لازم به ذکر است که صبح از طرف هیئت رئیسه مجلس و سرکار خانم زرآبادی با ما تماس تلفنی حاصل و مطرح گردید که آیا شرکت مخابرات ایران خواسته های کارگزاران را دقیقا برآورده کرده است یا نه ؟ که ما در جواب آنها گزارشی کامل را از روند قانونگریزی و رای گریزی شرکت مخابرات ارائه نمودیم که پیرو درخواست ما طرح سوال از وزیر ارتباطات ، تحویل هیُت رئیسه مجلس گردید و همچنین در کمیسیون صنایع و معادن ، سرکار خانم زرآبادی به صراحت اعلام نمودند که اگر این چند نفر از نمایندگان کارگزاران از وضعیت راضی باشند و آنرا تایید نمایند ما طرح سوال از وزیر را پس میگیرم که ما هم به صراحت در حضور حاضرین اعلام نمودیم که ما به هیچ وجه از عملکرد شرکت مخابرات و وضعیت موجود کارگزاران راضی نبوده و نیستیم و بر طرح سوال از وزیر ارتباطات اصرار داریم که این درخواست ما در دستور کار قرار گرفت و عملی خواهد شد .

همچنین نامه و گزارشی کامل در خصوص عدم اجرای طرح طبقه بندی به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه گردید .

لازم به ذکر است که در وزارت کار هم پیگیریهایی انجام گردید که متعاقبا با گزارش کار دیوان عدالت اداری که روز چهارشنبه انجام خواهد گرفت ، اعلام خواهد شد .

از حضور نمایندگان محترم کارگزاران مخابرات روستایی به ترتیب حروف الفبا : آقایان برزان خضری ، مجید حسنکی ، محسن کشاورز ، هدایت صالحی و جمال ملا تشکر و قدردانی میشود .

با تشکر و سپاس

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی

۱ مرداد ۱۳۹۸


" نتایج روز دوم پیگیریهای فعالان کارگزاران مخابرات روستایی در تهران "

بسمه تعالی

با سلام و درود

همچنانکه که در گزارش روز اول پیگیریها ذکر گردید فعالان کارگزاران با مراجعه به وزارت کار طی نامه ایی به مدیر کل محترم سازمان های کارگری و کارفرمایی که این سازمان بخشنامه ایی را جهت یکپارچه کردن تشکلها کارکری در سطح استانها صادر کرد بود اعلام نمودند با توجه به اینکه کارگزاران مخابرات روستایی و دیگر کارکنان شرکت نه از لحاظ نوع قرارداد و نه از لحاظ کاری و .... ، شکل ماهیت و یکسانی ندارند و نیز منافع آنها کاملا با هم مغایرت دارد و همچنین ساختار کلی کاری و پست سازمانی متفاوتی دارند واحد کردن انجمن در قالب یک انجمن استانی صرف نظر از ایرادات قانونی ، کاملا در تضاد با منافع همدیگر است و کمکی به روند کار و امورات در سطح پیگیریها نخواهد کرد و باعث ایجاد یک سری اشکالات و مشکلاتی خواهد شد و بروز این مشکلات قطعا آسیبی جدی به ماهیت و بدنه تشکل وارد خواهد و کارایی لازم را از آن خواهد گرفت ، در هر صورت ما نسبت به چنین اتفاقی هشدار جدی دادیم .

و طی چند تا نامه های مجزا از مدیر کل روابط کار و جبران خدمت درخواست گردید که هیئتهای حل اختلاف استانها بر اساس گروه ۶ طرح را محاسبه و آرای مربوطه را و نیز آرا حکم کارگزینی را بر اساس گروه مذکور صادر نمایند .

با مراجعه به دیوان عدالت اداری نامه ایی به ریاست محترم دیوان عدالت اداری ثبت و ارسال شد و از نوع تعامل شرکت مخابرات ایران با رای دیوان در خصوص طرح طبقه بندی کارگزاران ابراز نگرانی شد و نیز در خصوص ادعای سران شرکت مخابرات مبنی بر وجود طرح شکایت و اعتراض به رای مذکور بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان ، طبق پیگیریهایی که از هیئت تخصصی دیوان و دیگر جاهای ممکن انجام شد تا به حال چنین درخواستی انجام نشده و وارد هم نخواهد بود پس ادعای مخابرات صرفا فرافکنی و جهت زمان بر کردن اجرای طرح طبقه بندی میباشد و میخواهد مبارزه ایی فرسایشی را با کارگزاران طرح ریزی کند و برای مدتی هر چند کم اذهان مجلس و وزارت کار به سمت و سویی دیگر سوق دهد .

در هر صورت ما در حال آماده سازی برای جلسه پیش رو در مجلس شورای اسلامی هستیم و انشاءالله تکلیف طرح طبقه بندی را به مانند قرارداد دائم مشخص و معین خواهیم کرد و از خداوند متعال جهت انجام و اتمام این پروسه طلب یاری داریم .

با تشکر و سپاس

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی

۲ مرداد ۱۳۹۸




[ دوشنبه 7 مرداد 1398 ] [ 09:02 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
تذکر سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان به رییس جمهور و وزیر ارتباطات در خصوص عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با گروه شش کارگزاران مخابرات روستایی.

وکیلی قرائت کرد:
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور




عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدعلی وکیلی در پایان نشست علنی نوبت عصر امروز (دو‌شنبه، 24 تیرماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را بدین شرح قرائت کرد:

تذکر سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان به رییس جمهور و وزرای ارتباطات ، خارجه، نیرو، راه در خصوص ضرورت بررسی علت قطعی برق در کشور علی رغم بارش‌های فراوان در سال جاری، شفاف سازی در خصوص الزامات اجرای توافق نامه پاریس در این خصوص، همچنین لزوم تعیین تکلیف پل راه‌آهن در ورودی روستاهای تمندگان در بخش پیربکران و آسفالت جاده با گذشت چند سال، علت عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با گروه شش کارگزاران مخابرات روستایی.

منبع : خانه ملت



[ سه شنبه 25 تیر 1398 ] [ 02:21 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
خجسته در دیدار با وزیر ارتباطات:
دیوان عدالت اداری رأی حکم تبدیل وضعیت کارگزاران مخابراتی روستایی را صادر کند




عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس خواستار عقد قرارداد دائمی با کارگزاران روستایی شرکت ارتباطات شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، امیر خجسته در جلسه مشترکی که با آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت گفت: قریب به ۷ هزار نفر کارگزار چشم انتظار صدور رأی لایحه دیوان عدالت اداری هستند تا بر اساس طبقه بندی در اجرای الزامات قانونی به گروه ۶ در نحوه عقد قرارداد بازگردند.


نماینده مردن همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با‌ انتقاد از نحوه قراردادهای کارگزاران مخابرات روستایی در دیدار با وزیر ارتباطات اظهار کرد: چند سالی است که این موضوع پیگیری می شود اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته لذا نیاز است قرارداد دائمی کارگزاران روستایی شرکت ارتباطات بسته شود و با یک همکاری دو جانبه از سوی وزارتخانه و دیوان عدالت اداری، با حمایت مجلس به نارضایتی ها و قانون گریزی ها پایان داد.


امیر خجسته

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: پرونده کارگزاران در دیوان عدالت اداری تا حصوص نتیجه پیگیری خواهد شد.

منبع : خانه ملت




[ سه شنبه 25 تیر 1398 ] [ 02:20 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
در تماس با ایلنا مطرح شد؛
نارضایتی کارگزاران مخابرات روستایی از حذف کمیته‌های استانیِ انضباط کار/ چطور نمی‌توانیم کاندیدا شویم اما باید رای بدهیم؟!


نارضایتی کارگزاران مخابرات روستایی از حذف کمیته‌های استانیِ انضباط کار/ چطور نمی‌توانیم کاندیدا شویم اما باید رای بدهیم؟!

نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور می‌گویند: با حذف کمیته‌های استانی انضباط کار مخالفیم.

نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: طبق اطلاعیه‌ای، شرکت مخابرات ایران در حال اقدام برای برگزاری چهارمین دوره انتخابات نمایندگان کارگران و سرپرستان در کمیته انضباط کار شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه جهت تعیین اعضا برای کمیته انضباطی کار متمرکز در تهران بوده و درصدد حذف کمیته‌های استانی‌ست که این در نوع خود پدیده و روندی کاملا نادرست و غیرقانونی بوده و نیز نشانه نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت نیروهای انسانی در سطح استانهاست.

آنها افزودند: صرفنظر از وجود تبعات منفی این اقدام تبعیض آمیز در خصوص قشر کارگران روستایی  در سامانه مزبور از کارگزاران مخابرات روستایی درخواست شده است که برای دریافت نام کاربری و کلمه عبور اقدام نمایند که این اقدام شرکت که نام کارگزاران را در سامانه ثبت و اضافه نموده است فقط جهت اخذ رای بوده و متاسفانه گزینه کاندیدا شدن را منوط به داشتن سابقه حداقل ۱۰ ساله کرده است که از نظر شرکت، کارگزاران شرایط کاندیدا شدن را به سبب نداشتن حداقل داشتن سابقه ۱۰ ساله ندارند چون طبق اعلام شرکت مخابرات سابقه کارگزاران از سال ۹۴ لحاظ شده است در حالی که کارگزاران مخابرات روستایی خیلی بیشتر از حداقل سابقه که شرط نامزدی برای عضویت کمیته اعلام شده است را دارا هستند.

به گفته آنها، نمایندگان جامعه کارگزاران مراتب نارضایتی و نگرانی خود را رسما به وزارت کار اعلام خواهند کرد و تا حد ممکن جلوی این حرکت  مخابرات را خواهند گرفت.

آنها افزودند: چطور ممکن است که کارگزاران به دلیلی کاملا غیرمنطقی (نداشتن حداقل ۱۰ سال سابقه) نتوانند وارد انتخابات کمیته انضباط کار بشوند ولی بعدها توسط همین کمیته مورد مواخذه‌های انضباطی قرار بگیرند؟!

منبع : خبرگزاری ایلنا





[ سه شنبه 25 تیر 1398 ] [ 02:19 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

روال و پروسه قانونی طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی
و تائید آن از طرف دیوان عدالت اداری


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/128118.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/eblagh_divan.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/hoghoghi_kar.jpg


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/980311.JPG


جامعه كارگزاران مخابرات روستایی




[ شنبه 18 خرداد 1398 ] [ 10:05 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

امضاء قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی 1398

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/gharardad98_1.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/gharardad98_2.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/vazayef98.jpg

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی





[ سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ] [ 10:38 ق.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خبرداد: قرار داد کارگزاران روستایی در وزارت کار تائید و ابلاغ شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خبرداد: قرار داد کارگزاران روستایی در وزارت کار تائید و ابلاغ شد.

مهندس سید مجید صدری  با تاکید بر تکمیل اقدامات انجام شده و در راستای انعقاد قراردادمستقیم دائمی کارگزاران  مخابرات روستایی با شرکت مخابرات ایران  افزود :جلسه ای در وزارت کار برگزار و متن قرارداد مورد بررسی مجدد وتائید قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران،  مهندس سید مجید صدری اعلام کرد: مشکل چندین ساله کارگزاران روستایی با هماهنگی سهامداران،  حمایت وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات ، پیگیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همراهی هیات مدیره  به سرانجام رسید.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در ادامه بیان داشت: پس از مذاکرات مستمرگذشته  و پیگیری های مختلف ، پس از تایید وزارت کار متن قرارداد کارگزاران روستایی با توجه به بررسی های مجدد صورت گرفته در جلسه تشکیل شده در وزارت کار به طور رسمی به ادارات کل کار استانها ابلاغ  شد .

 در همین راستا و با هماهنگی معاونت توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران و با توجه به پذیرش قرارداد از سوی نمایندگان کارگزاران مقرر شد پس از امضای قرارداد نسبت به  پرداخت حقوق و ادامه فعالیت  اقدام شود.

 مهندس سید مجید صدری  در ادامه به جایگاه والای سرمایه انسانی در مخابرات اشاره کرد و افزود: شرکت مخابرات ایران همواره در حفظ و شان کرامت تمام کارکنان خود کوشا بوده و انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستایی مصداق بارز این مهم است.

 وی در پایان اشاره کرد:شرکت مخابرات ایران انتظار دارد با توجه به اقدام مثبت و بی سابقه قرارداد مستقیم دائم کارگزاران مخابرات روستایی با شرکت مخابرات ایران این عزیزان بیش از پیش در انجام وظایف خود کوشا باشند.
 
منبع : شرکت مخابرات ایران



[ شنبه 7 اردیبهشت 1398 ] [ 01:36 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]

" گزارش و بیانیه پایانی پیگیریهای فعالان کارگزاران مخابرات روستایی در تهران به تاریخ ۲ و ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ "

بسمه تعالی

با سلام و درود

پیرو ایجاد و راه انداختن موجی عظیم توسط کارگزاران مخابرات روستایی مبنی بر درخواست آنها از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بابت دادن تذکرات کتبی و شفاهی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فشارآوردن به سران شرکت مخابرات در خصوص وضعیت نامشخص کارگزاران و عدم پایبندی شرکت به قانون مجلس شورای اسلامی یعنی ماده 83 قانون الحاق ، بخشنامه وزارت کار مبنی بر الزام شرکت به عقد قرارداد دائم با کارگزاران و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید بخشنامه وزارت کار ، ازدیاد فشار و هجمه های رسانه ایی به وزیر ارتباطات و شرکت مخابرات ایران توسط تیم رسانه ایی کارگزاران و درخواست ما نمایندگان کارگزاران از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای دعوت سران شرکت و وزارت ارتباطات جهت ارائه توضیحات لازم و نیز حل مشکلات موجود بالاخره در مورخه ۲ اردیبهشت جلسه ایی با حضور معاون محترم وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر شاه کرمی ، مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران جناب آقای مهندس صدری ، جناب آقای مهندس جباری عضو هیئت مدیره و دیگر هیئت همراه آنها ( معاونت نیروی انسانی و رئیس و کارشناسان واحد حقوقی شرکت ) ، معاونت محترم پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقای دکتر دهدشتی و با حضور نمایندگان محترم مجلس از جمله آقایان دکتر خضری نماینده محترم پیرانشهر و سردشت ، دکتر محجوب نماینده محترم تهران ، دکتر کامران نماینده محترم اصفهان ، دکتر دلخوش نماینده محترم صومعه سرا ، دکتر سبحانی فر نماینده محترم مردم سبزوار ، دکتر باستانی نماینده محترم تربت حیدریه و سرکار خانم زرآبادی نماینده محترم قزوین و با حضور تعدادی از نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی برگزار گردید .

در جلسه فوق نمایندگان کارگزاران با انتقاد شدید از مواضع اخیر و اعمال شده شرکت مخابرات در خصوص قطع حقوق فروردین ماه کارگزاران ماه به خاطر عدم امضا قرارداد ، بستن برخی از مراکز مخابرات روستایی و نیز ارائه فشار و تهدیداتی مبنی بر اخراج و یا بستن مراکز و نیز بحث و بررسی اشکالات موجود در قرارداد ارسالی به شدت از مواضع و خواسته های کارگزاران دفاع نموده و سران شرکت را در حضور وکلای ملت و دیگر حاضرین در جلسه به چالشهای جدی کشاندند و نمایندگان محترم مجلس نیز به شدت از وضعیت موجود انتقاد کرده و با صحه گذاشتن بر خواسته های قانونی کارگزارن در برابر اقدامات و رفتارهای تبعیض آمیز اخیر شرکت ، اعلام موضع نمودند و خواستار حل هرچه سریعتر مشکلات پیش رو شدند و به این نکته نیز اشاره نمودند که با توجه به وضعیت حساس کشور و ایجاد فشارهای کارگزاران این موضوع باید هر چه زودتر جمع و جور شده و به نتیجه ایی قابل قبول برسد در غیر اینصورت مشکلات عدیده و غیر قابل پیش بینی ایجاد خواهد شد .

در این جلسه جناب آقای دکتر محجوب با صراحت تمام سواد قانونی مخابرات را به چالش کشیدند و اعلام نمودند که طبق کدام قانون حقوق کارگزاران قطع شده است ؟ مگر کارشناسان شرکت این نکته را نمیدانند که در صورت عدم وجود قرارداد باید طبق قرارداد قبلی رفتار شود ؟ چون طبق قانون کار تا زمانی که قرارداد جدید آماده میشود اصول قرارداد قبلی به قوت خود باقیست و باید بر اساس آن عمل کرد و حال این اقدام مخابرات توجیه قانونی نداشته و کاملا غیر قانونی رفتار کرده است .

در ادامه معاون وزیر کار اعلام نمودند که با مطالعه متن قرارداد متوجه وجود ایرادات اساسی در قرارداد شده و خواستار این شدند که طی تشکیل کارگروهی سه جانبه و برگزاری جلسه ایی در وزارت کار با حضور خود ایشان و مجموعه روابط کار در وزارت ، اعضای حقوقی و نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران و نمایندگان کارگزاران تشکیل شود و روی بند به بند قرارداد بحث و بررسی شود تا اینکه بندها مورد تایید ، اصلاح و یا حذف قرار بگیرند و یک تیپ قرارداد نهایی و مورد تایید این کمیته سه جانبه تنظیم و برای ارسال به سراسر آماده شود .

و همچنان در جلسه کمیسیون ، صورتجلسه ایی در ۴ بند به شرح زیر تنظیم و به امضاء حاضرین در جلسه رسید :

۱. ظرف ۴۸ ساعت حقوق فروردین ماه کارگزان مخابرات روستایی بر اساس قرارداد موجود ( قبلی ) واریز و احیانا دفاتر پلمپ شده باز شوند.

۲ . تا تاریخ ۵ فروردین نشست سه جانبه نمایندگان کارگزاران ، وزارت کار و شرکت مخابرات ایران در خصوص تنظیم قرارداد در وزارت کار برگزار و قراردادی بر اساس قانون کار تنظیم گردد . لازم به ذکر است که با توجه مسافت زیاد نمایندگان کارگزاران و عدم توانایی رفت و برگشت برای حضور در این جلسه ، ما پیشنهاد دادیم که فردای همان روز ، جلسه تشکیل گردد که مورد موافقت طرفین قرار گرفت و برگزاری جلسه در وزارت کار راس ساعت ۶:۳۰ صبح تعیین گردید .

۳ . شرح وظایف در همان نشست تنظیم شود.

۴ . طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس رای دیوان عدالت اداری اعمال شود .

بر اساس توافقات صورت گرفته قرار بر این شد که چند نفر از نمایندگانی که در جلسه کمیسیون مجلس به عنوان نمایندگان کارگزاران حضور داشته و صورتجلسه را امضا نموده بودند به عنوان اعضای اصلی شرکت کننده در جلسه تنظیم قرارداد وزارت کار حضور یابند .

روز ۳ اردیبهشت جلسه تنظیم قرارداد در وزارت کار با حضور و ریاست جناب آقای دکتر شاه کرمی معاون وزیر کار ، آقایان قبادی و هاشمی نژاد از روابط کار ، دکتر گرمابی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، آقایان مهندس فرقانی معاونت نیروی انسانی ، دکتر احدی مدیر کل حقوقی ، مهندس جباری عضو هیئت مدیره و مهندس بیات از واحد حقوق شرکت مخابرات ایران و همچنین آقایان هدایت صالحی ، جمال ملا و مسعود نوری منش به عنوان نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی و نیز آقای قربانزاده به عنوان دبیر کانون انجمنهای صنفی کارگزاران خراسان و آقای رشیدی به عنوان وکیل کانون برگزار گردید و دیگر افراد هم به عنوان مستمع در جلسه مذکور حضور داشتند .

در این جلسه بند به بند و تمام مفاد قرارداد توسط آقای قبادی قرائت و ایرادات و توضیحات لازم بر بندهای قرائت شده گرفته و داده شد و همه اشکالات قرارداد با توافق طرفین برطرف و اصلاح گردید که در مجموع ۳ بند از قرارد به کلی حذف و ۸ بند آن مورد اصلاح قرار گرفت و در نهایت ، پیش نویس قرارداد به عنوان سند و تفاهم نامه به امضاء اعضای اصلی شرکت کننده در جلسه رسید و قرار بر این شد که قرارداد اصلاح شده توسط وزارت کار ویرایش و به شرکت مخابرات ایران برای تایید نهایی توسط هیئت مدیره ارسال گردد و طبق اظهارات واحد حقوقی شرکت مخابرات ، قرارداد توسط خود وزارت کار به استانها ارسال خواهد شد .

جهت اطلاع آندسته از کسانی که اعلام میکردند و فریاد میزدند که ما اصلا نیازی به قرارداد نداریم و باید حکم کارگزینی صادر شود چون قبلا قرارداد ۹۳ و یا ۹۴ را امضاء شده است و حتی اینکه این مورد هم توسط طرفداران چنین نظریه ایی در جلسه مطرح شد ولی مورد تایید وزارت کار قرار نگرفت ، باید به عرض برسانیم همچنان که ما قبلا هم میگفتیم و معان وزیر کار نیز بر آن صحه گذاشتند ، وجود قرارداد لازمه و تائیدیه رابطه کاری بین کارگر و کارفرما میباشد و حتما باید قراردادی امضا شود تا بتوان به طبع آن حکم کارگزینی را صادر نمود

همچنانکه ما بارها گفته اییم چون قرارداد قبلی موقت بوده است و اکنون قرارداد کارگزاران تغییر وضعیت پیدا کرده و دائم شده است پس باید برای اولین قرارداد دائم برای طی مراحل بعدی از جمله حکم کارگزینی امضا بشود و حتی در این جلسه آقای دکتر شاه کرمی به صراحت اعلام نمودند که این قرارداد فقط برای بار اول امضا شده و شرکت مخابرات ایران مکلف است که هر ساله حکم کارگزینی را برای کارگزاران مخابرات روستایی صادر نماید که اگر غیر از این عمل کند تخلف محسوب خواهد شد .

بر خود لازم میدانیم که از طرف جامعه کارگزاران مخابرات روستایی سپاس و تشکرات ویژه ایی از معاونت محترم وزیر تعاون ، کارو رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر شاه کرمی و نمایندگان محترم مجلس جناب آقایان دکتر خضری ، دکتر محجوب ، دکتر کامران ، دکتر دلخوش ، دکتر سبحانی فر، دکتر باستانی و سرکار خانم زرآبادی و دیگر نمایندگان محترم داشته باشیم که با همت و تلاش خود کاری کردند که پروسه کارگزاران شریف مخابرات روستایی تا اندازه زیادی به سرانجام برسد و نیز جا دارد از آقای مهندس صدری مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران و مجموعه همراه ایشان بابت حسن همکاری در این جلسه و همراهی با نظرات اعضای جلسه و همچنین معاونت محترم پارلمانی وزیر ارتباطات تشکر نماییم .

در پایان از حمایت و پشتیبانی ، همکاری صمیمانه ، حسن نیت و اعتماد ، استقامت و پایداری کارگزاران مخابرات روستایی که در این مدت مدید جانانه مبارزه کرده و تمامی سختی ها را متحمل شده اند ، با دلی پر از مهربانی تقدیر و تشکر مینماییم و این پیروزی بزرگ را به همه این عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم .

پیروزی واقعی متعلق به تمامی عزیزانی ست که وضعیت موجود را در کمال حفظ عزت نفس و سربلندی تحمل نموده و همواره حامی و پشتیبان ما فعالان کارگزاران بوده اند .

با عرض تبریک ، تشکر و سپاس فراوان

جامعه كارگزاران مخابرات روستایی




[ شنبه 7 اردیبهشت 1398 ] [ 01:35 ب.ظ ] [ محمد حسین سلطانی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 37 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

آنلایز حرفه ای سایت